ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين قولهم: «إن المعاهدة مع السعودية شبيهة بدرجة كبيرة بالمعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة مع اليابان». ولفتت إلى أن المساعي المتعلقة بتشجيع تبادل تمثيل بين السعودية وإسرائيل لا يزال متوقفاً على تحقيق شروط حددها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بأن تلتزم إسرائيل بفتح مسار يفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، وقبول وقف النار في قطاع غزة.
وذكرت وكالة «رويترز» أن إقرار المعاهدة السعودية الأمريكية سيتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.
وإذا تم إقرار المعاهدة الإستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة ستكون السعودية الدولة العربية الوحيدة التي تربطها بأمريكا معاهدة دفاعية. وتحدثت مصادر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ظلت تجري مفاوضات نشطة مع الرياض خلال الأشهر الماضية، مهدت الطريق لجعل المعاهدة الإستراتيجية قاب قوسين أو أدنى.
وفي لندن، قال مراقبون لـ«» إنها المرة الأولى التي استخدمت فيها السعودية ثقلها الاقتصادي والسياسي لتكييف علاقتها العريقة مع الولايات المتحدة، بما يضمن تحقيق مصالحها. وأضاف المراقبون أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو أول من فكّر في ذلك، واستخدم وزن المملكة بشكل يوظف ذلك الثقل لمصلحة السعودية، خصوصاً ضمان حمايتها من المتربصين بأمنها واستقرارها. وأكدوا أن الأمير محمد بن سلمان هو من اشترط أن يرتبط أي تطبيع بين السعودية وإسرائيل بتبني إسرائيل خيار حل الدولتين، من خلال التزام صريح وواضح بقيام دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل (قطاع غزة والضفة الغربية).
