وأدانت المنظمة بشدة المصادقة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة هذه القوانين العنصرية الإسرائيلية الباطلة تشكل انتهاكاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لجميع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ورحب المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بشأن ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ودعا المرصد العربي، في بيان أمس، المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن وأطراف اتفاقية جنيف الرابعة، إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم، لمحاسبة إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» التي دأبت على ممارسة انتهاكات صارخة ضد المقدسات الدينية، والشعب الفلسطيني بقتل وتهجير المئات، وبناء المستوطنات، وكذلك ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم وحماية الشعب الفلسطيني.
وأعرب المرصد العربي لحقوق الإنسان عن قلقه حيال تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، على نحو يُنذر بتفجر الأوضاع، ويهدد الأمن والاستقرار، كما يعرقل أي محاولات جادة لتحقيق السلام العادل.
