تدفق عشرات الآلاف من الإسرائيليين على مدينة القدس المحتلة للاحتجاج على التعديلات القضائية التي يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمريرها في الكنيست «البرلمان» الذي سيصوت عليها في قراءة حاسمة اليوم.
وتتزايد حالة الاحتقان السياسي الداخلي في أخطر أزمة سياسية داخلية بإسرائيل منذ عقود، لاسيما مع تهديد المئات من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال بإنهاء خدمتهم العسكرية، ما جعل «الغليان» يصل الى حد، دفع رئيس الأركان السابق وعضو «الكنيست» الحالي غادي آيزنكوت للقول ان «إسرائيل في أخطر وضع أمني منذ حرب يوم الغفران» عام 1973م.
وأضاف آيزنكوت بحسب ما نقلت عنه القناة الثانية عشرة في التلفزيون الإسرائيلي «أجد صعوبة بالغة في فهم اعتبارات بنيامين نتنياهو، لقد خاب أملي من تصريحاته».
وتابع «أتمنى أن يراعي المصلحة الوطنية، والخطر على الأمن بعيدا عن الأجندة السياسية، فهو يتحمل المسؤولية».
وفي تحد واضح لحالة الشارع الاسرائيلي، أكد بنيامين نتنياهو ان «صحته ممتازة» بعد تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب في المستشفى، وانه يعتزم الحضور إلى البرلمان للتصويت على التعديلات القضائية.
وأضاف في بيان مصور أمس «نواصل المساعي لاستكمال التشريع، فضلا عن الجهود المبذولة للقيام بذلك من خلال الإجماع، ولكن على أي حال أريدكم أن تعلموا أنني سأنضم إلى زملائي في الكنيست».
وذكر مكتب نتنياهو أن إجراء زرع منظم ضربات القلب تم بسلاسة، مضيفا أن زيارتين مخططتين إلى قبرص وتركيا ستتأجلان لموعد آخر.
وبدأ نواب «الكنيست» امس المرحلة النهائية لمناقشة مشروع قانون للحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات من الحكومة والوزراء إذا ما اعتبرتها اتخذت «على أساس غير معقول».
من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في مستهل نقاشات البرلمان «نريد أن نواصل العيش في دولة يهودية وديموقراطية».
وأكد لبيد «يجب أن نوقف هذا التشريع». وأصر ائتلاف نتنياهو الحاكم المؤلف من أحزاب قومية ودينية على الدفع بالخطط التي ستحد من قدرة المحكمة على إبطال الإجراءات الحكومية على أسس قانونية. ويقول الائتلاف إن المحكمة تتدخل بصورة مبالغ فيها في الأمور بدافع سياسي.
في المقابل، يتهم المعارضون نتيناهو، الملاحق قضائيا بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات لإلغاء أحكام محتملة ضده.
وسيتم التصويت النهائي على مشروع التعديلات القضائية في البرلمان اليوم وخصوصا بند «المعقولية» الخاصة بالمحكمة العليا، وسط احتجاجات غير مسبوقة وواسعة النطاق وقلق في الخارج بشأن وضع الديموقراطية في إسرائيل.
يشار إلى ان المحكمة العليا ارتكزت مؤخرا على «بند المعقولية» لإجبار نتنياهو على إقالة وزير في الحكومة بسبب إدانته سابقا بالتهرب الضريبي.
واتسع نطاق الأزمة ليشمل الجيش مع تهديد المئات من جنود الاحتياط المتطوعين بالانقطاع عن الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في تنفيذ تلك الخطط ومع تحذير قائدين سابقين للجيش والأمن من أن الأمن القومي يتعرض بذلك للخطر.
وشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين المعارضين للتعديلات القضائية في مسيرة إلى القدس قادمين من تل أبيب رافعين الأعلام وقارعين الطبول رغم شمس الصيف الحارقة، ونصب كثيرون خياما في متنزه قرب مقر «الكنيست».
ووصل آلاف المتظاهرين إلى القدس وتجمعوا قرب البرلمان والمحكمة العليا ومقر إقامة رئيس الوزراء.
في غضون ذلك، أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين الإسرائيليين أحرقوا مركبة وخطوا عبارات عنصرية تدعوا لقتل العرب على جدران منازل وجرفوا أراضي زراعية في عدة مناطق من الضفة الغربية.
وحاول مستوطنون اقتحام كنيسة ودير مار إلياس للروم الكاثوليك على جبل الكرمل بمدينة حيفا، الواقعة شمال أراضي الـ 48 للمرة الثانية خلال اسبوع.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية مؤيد شعبان، إن المستوطنين نفذوا أكثر من 1100 «اعتداء» خلال الشهور الستة الأولى من بداية العام الحالي.
