صدر مرسوم بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
تمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لمدة سنتين، اعتبارا من 9/11/2023.
مادة ثانية
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
