جاء ذلك، خلال البيان الافتتاحي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة الحوار التفاعلي ضمن الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل (UPR) للمجلس بجنيف.
وقالت: «تنظر حكومة المملكة بأهمية بالغة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل من خلال التعامل بجدية مع هذه الآلية ابتداءً من تقديم تقاريرها الوطنية، وإيجاد آليات وطنية فاعلة لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإشراك أصحاب المصلحة، والمشاركة بوفود تضم ممثلين على مستوى عالٍ من مختلف الجهات المعنية، وتأييد وتنفيذ معظم التوصيات التي قدمت للمملكة خلال جولات الاستعراض الـ3 السابقة، مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 85% من إجمالي عدد التوصيات التي قدمت خلال الجولات والبالغة (450) توصية».
وأوضحت، أنه خلال المدة التي يغطيها التقرير حققت المملكة إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار «رؤية 2030»، التي جاءت منسجمة مع المعايير الدولية في مجال الحق في التنمية ومضيفةً إليها، باعتبارها تنطلق من المبدأ المتضمن أن الإنسان ينبغي أن يكون محور التنمية وموضوعها والمستفيد منها، وقد شملت تلك الإصلاحات الـ3 جميع المستويات: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، والإجرائية وجميع حقوق الإنسان وموضوعاتها مما يعد تطبيقاً لمبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
وأكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن ما تحقق من إصلاحات وتطورات وفق رؤية 2030 في مجال حقوق الإنسان يتجاوز الـ100 إصلاح، ولم تتوقف هذه الإصلاحات حتى في أشد الظروف التي شغلت العالم كجائحة كورونا.
وأشارت إلى أن مجال حقوق المرأة وتمكينها حصل على النصيب الأكبر من الإصلاحات والتطورات التي تحققت خلال المدة التي يغطيها التقرير بأكثر من (50) إصلاحاً، وأن مجال القضاء على العنف ضد النساء والفتيات قد حظي بتعديل نظام الحماية من الإيذاء في (9 مارس 2022).
وأضافت، أنه في ما يتعلق بمجال حقوق الطفل والتوصيات المقدمة في هذا الجانب، فقد تم إطلاق مبادرة الأمير محمد بن سلمان لحماية الأطفال في العالم السيبراني 2020، كما تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأسرة التي تشمل (39) مبادرة تتضافر لتعزيز وحماية حقوق الطفل.
وشهدت جلسة الحوار التفاعلي لمناقشة تقرير المملكة في الاستعراض الدوري الشامل حواراً فاعلاً، أشاد فيه عدد من دول أعضاء المجلس أثناء الاستعراض بما حققته رؤية المملكة 2030 من نقلة تنموية نوعية في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان.
