وفيما يتعلق بتمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، أوضحت أن نسبة الرضا عن الخدمات الاجتماعية بلغت 77.7% في 2023م، لافتة إلى تحقيق المملكة العديد من الإصلاحات والتطورات في حقوق الإنسان على مختلف المستويات التشريعية والقضائية والإجرائية في إطار رؤية 2030، التي أحدثت تغييرات إيجابية كبيرة على أرض الواقع مثلت خارطة طريق نحو التنمية الشاملة والمستدامة، مبينةً أن الرؤية أسهمت في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات في المملكة لاستضافة العديد من الأحداث والفعاليات الكبرى التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان.
وأضافت رئيس هيئة حقوق الانسان: «قمنا بتطوير منظومتنا التشريعية في ضوء مبادئنا وأولياتنا الوطنية والتزامنا باتفاقيات حقوق الإنسان، ومن ذلك تعديل وإصدار العديد من الأنظمة مثل: أنظمة العمل، والحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ونظام الضمان الاجتماعي، ونظام حماية البيانات الشخصية ونظام حقوق كبير السن، ونظام حماية المبلغين، والشهود، والخبراء والضحايا».
جاء ذلك خلال الجولة الرابعة للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، وترأست الدكتورة التويجري، خلالها الوافد السعودي، فيما رأس وفد جانب الاتحاد الأوروبي ممثله الخاص لحقوق الإنسان أولوف سكوغ.
واستعرضت الجولة الرابعة التطورات الحديثة في مجال حقوق الإنسان في المملكة وفي الاتحاد الأوربي ونجاح رؤية السعودية 2030، والعديد من الموضوعات حول حقوق المرأة والطفل والمسنين وسيادة القانون وحرية التعبير، وعدداً من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعاون بين الجانبين على الصعيد الدولي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان زهير محمد الزومان، وعضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة صالح اليحيا، وعددٌ من أعضاء مجلس الهيئة، وممثلو عددٍ من الوزارات والجهات الحكومية، فيما حضر من الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان كريستوفر فارنو، وعددٌ من سفراء ومسؤولي دول الاتحاد الأوروبي.
