عادة ما ينأى الجيش الإسرائيلي بنفسه عن الخلافات السياسية، لكنه وجد عددا من أفراده منخرطين في الاحتجاجات المناهضة للتعديلات القضائية التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة.
ومع استمرار الاحتجاجات التي بدأت قبل أشهر على هذه التعديلات تزداد تهديدات ضباط وجنود احتياط في المؤسسات الأمنية المختلفة، بما فيها وحدات النخبة العسكرية والمخابرات وسلاح الجو، بإنهاء تطوعهم وعدم الاستجابة لدعوات التجنيد في حال مضي الحكومة قدما في إقرار تشريعات ما تسميه «الإصلاح القضائي» المثير للجدل.
وفي الأيام الأخيرة أعلن مئات من ضباط وجنود الاحتياط أنهم لن يلبوا نداء التطوع في حال إقرار مشاريع القوانين التي تقول المعارضة إنها تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية.
وعليه، وضع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، المسألة على طاولة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، محذرا من العواقب، وقال في بيان ان «استعداد الجيش الإسرائيلي هو مزيج من الكفاءة والتماسك، حتى عندما يكون هناك توتر بينهما، وبالتالي فإن أمرنا هو الحفاظ على هذين الاثنين معا بأفضل طريقة ممكنة».
واعتبر هاليفي أن «كل من يدعو إلى رفض الخدمة العسكرية يضر بالجيش الإسرائيلي، كما يضر بأمن الدولة».
انزعاج الحكومة
ولا تخفي الحكومة الإسرائيلية انزعاجها من تصاعد دعوات رفض الخدمة العسكرية لضباط وجنود الاحتياط مع تصميمها على المضي قدما بإقرار مشاريع قوانين التعديلات القضائية.
وهذا ما عبر عنه تنياهو بقوله: «في الديموقراطية يخضع الجيش للحكومة المنتخبة وليس العكس، بينما في النظام العسكري تكون الحكومة تابعة للعسكر، أو بشكل أكثر دقة لمجموعة داخل الجيش».
واعتبر أن «عدم الخدمة أو التلويح بعدم الخدمة في حال تمرير مشاريع قوانين الإصلاح القضائي هي إملاءات»، متابعا: «لن تقبل الحكومة رفض الخدمة، وستتخذ إجراءات ضد ذلك وستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمننا ومستقبلنا».
أيام مصيرية
غير أن أقوال نتنياهو لم تجد تأييدا في أوساط القادة الأمنيين السابقين.
وقال تامير هايمن، القائد السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية: «نحن في أيام مصيرية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي وأيضا لمستقبل الجيش».
وحذر هايمن في تغريدة على تويتر من أن الجيش «معرض لخطر جسيم وملموس من التفكيك».
وأشار إلى أن «قدرة الجيش تعتمد على أداء مهامه على جميع التشكيلات، وتعتمد إلى حد كبير على نموذج المتطوعين، من طيارين وجنود إلى ضباط في الوحدات الميدانية والوحدات الخاصة».
وأكد ان «استخدام الجيش الإسرائيلي كأداة للضغط العام هو سلاح ليوم القيامة. وكما في حالة الأسلحة النووية، في النهاية يخسر الجميع».
أضرار ملموسة
إلا أن المحلل العسكري بصحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل، أشار في مقال تحليلي إلى أنه «في هيئة الأركان العامة قلقون من الأضرار الفورية التي تسببها أزمة الانقلاب القضائي على التماسك الداخلي بوحدات الجيش».
وقال: «حسب أقوال ضباط كبار فإن الأضرار في هذا المجال أصبحت ملموسة، في حين أن الضرر المحتمل على الكفاءة العملية للجيش بشكل عام وسلاح الجو بشكل خاص، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار».
ولفت هارئيل إلى أنه «في مناقشات أخيرة تناول ممثلو هيئة الأركان العامة كقضايا منفصلة، تأثير الاحتجاج على استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب وتأثيره على تماسك الوحدة».
وأوضح: «يعتقد الجيش أن الانقسامات السياسية القوية تتسرب بالفعل إلى وحدات الاحتياط وتضر بالأجواء فيها والمحتوى والعلاقات بين الجنود وقادة المواقع المختلفين، الأضرار في هذا الصدد محسوسة بالفعل».
ونوه: «يدرك كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي أن هناك تهديدا على التماسك، لأن عشرات أو مئات من جنود الاحتياط المفقودين قد يؤدي إلى ضرب هيكل الوحدة بأكملها. مصدر قلق آخر هو فقدان المعرفة والخبرة القيمة التي تسبب بها العديد من أفراد الاحتياط الذين يغادرون وحداتهم».
