قال مصدر في وزارة الخارجية السعودية إن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن المصدر القول إن للسعودية والكويت كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة. ووفقا للوكالة جدد المصدر الدعوة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة العربية السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني وفقا لأحكام القانون الدولي.
