وقال الخطيب: «ستشدد الوزارة على موضوع التفتيش على المرشدين السياحيين المرخصين، ولن يكون هناك تهاون أو تفريط، لأن تاريخ وثقافة وحضارة المملكة، هذا البلد العظيم يجب أن يصل إلى العالم بطريقة صحيحة وكافية، سواءً من خلال المرشدين السياحيين أو المواقع والمنصات التي تعمل عليها الوزارة بصورة مستمرة، والتي تعرّف بالمملكة مثل «روح السعودية»، الذي يحوي معلومات وافية عن المملكة»، مشيراً إلى التوطين قضية لن يقبل فيها النقاش أو التأجيل، لاسيما مع وجود عدد كبير من أبناء المملكة الذين يرغبون في العمل بهذا القطاع، كما دربت الوزارة أكثر من 100 ألف شاب وشابة، 10400 تم تدريبهم في الخارج وأنفقت عليهم الدولة أكثر من 400 مليون ريال، وتوظيفهم مسؤولية الوزارة، لذلك على الجميع التعاون لتحقيق هذا الهدف.
وأعلن وزير السياحة إنشاء فريق دعم فني لتسهيل عملية التواصل بين الوزارة والعاملين في القطاع السياحي، لضمان سرعة الاستجابة الفورية.
وأشاد بالأداء القوي لقطاع الفنادق في المملكة وما شهده من نسب عالية في الإشغال، مشيراً إلى أن قطاع السياحة في المملكة سجل أرقاماً تاريخية من حيث نسب الإشغال وعدد الزوار من الخارج، حيث بلغ عدد الزوار خلال شهر يناير 2.4 مليون زائر، فيما زاد العدد خلال فبراير الذي شهد دخول 2.5 مليون زائر إلى المملكة.
جاء ذلك خلال اللقاء الشهري الخامس لوزير السياحة مع المستثمرين والمواطنين في قطاع السياحة بالمملكة، الذي أقيم افتراضياً بمشاركة عدد كبير من ملاك ومستثمرين في القطاع من مختلف مناطق المملكة.
واستهل وزير السياحة اللقاء بالحديث عن أهمية الالتزام باللوائح الجديدة التي أقرتها الوزارة لترقية القطاع ضمن نظام السياحة الجديد، مشيراً إلى أن المهلة التي حددتها الوزارة للمواءمة ستنتهي بتاريخ 25 مارس الجاري، وعلى الجميع الإسراع في تصحيح أوضاعهم.
