عصفت الخلافات بين مؤيدي الديبلوماسية والتدخل العسكري بالنيجر باجتماع مجلس السلم والأمن الافريقي الذي انعقد امس في اديس ابابا، كما فشل المجلس في التوصل لاتفاق بشأن تعليقه عضوية النيجر في الاتحاد الافريقي.
وأعلن المجلس العسكري الانقلابي، الذي استولى على السلطة في النيجر، أنه سيقاضي الرئيس محمد بازوم المحتجز بتهمة «الخيانة العظمى»، ما قد يعقد الأزمة ويصعب مهمة الوصول إلى حل، حيث تطالب دول مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس) والدول الغربية، بإعادة النظام الدستوري وبازوم إلى منصبه.
وقال المتحدث باسم المجلس الكولونيل أمادو عبدالرحمن، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، إن «المجلس العسكري جمع المعطيات اللازمة لمحاكمة الرئيس المعزول.. بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر» على خلفية تعاملات له مع زعماء دول أجنبية ومنظمات دولية.
من جانبها، قالت (إيكواس) إنها فوجئت بمسعى المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهامات بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم.
وأضافت في بيان أن هذه الخطوة شكل من أشكال الاستفزاز من جانب قادة الانقلاب في النيجر وتتعارض مع ما تردد عن استعدادهم للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية.
في الاثناء، أعلن رئيس الوزراء محمد الأمين الذي عينه العسكريون في النيجر امس أن بلاده قادرة على «تجاوز» العقوبات التي فرضتها عليها (إيكواس) إثر الانقلاب.
وقال الامين معلقا على التدابير التي اتخذتها المنظمة الإقليمية، في مقابلة أجراها معه موقع «دويشته فيله» الألماني، «نعتقد أنه حتى ولو كان التحدي المفروض علينا غير منصف، لابد من أن نتمكن من تجاوزه، وسنتجاوزه».
وأكد أن نيجيريا وإيكواس شريكان مهمان للنيجر، مضيفا «يهمنا للغاية أن نحافظ على هذه العلاقة المهمة والتاريخية وعلى أن تعطي إيكواس الأولوية في تحركها للمسائل الاقتصادية البحتة».
لكنه حذر «إذا تبين لنا أن المبدأ السياسي والعسكري يأتي في الصدارة بدل هذا التضامن الاقتصادي، فسيكون ذلك مؤسفا للغاية».
وقال العسكريون في بيانهم إن العقوبات «تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية وإمدادات التيار الكهربائي».
