أبلغت وزارة الداخلية الفرنسية السكان بالإجراءات الاستثنائية المتخذة لضمان السلامة العامة والهدوء في سياق أعمال الشغب الأخيرة كجزء من الالتزام بالحفاظ على النظام والاستقرار في المناطق المتضررة.
وجاء في البيان الذي بثته الداخلية الفرنسية أنه تم اتخاذ تدابير إضافية لمنع أي شكل من أشكال العنف والاضطراب اعتبارًا من 3 يوليو ولمدة محددة، وسيتم فرض قيود مؤقتة تنطبق على الوصول إلى الإنترنت في أحياء معينة خلال ساعات ليلية. وتهدف هذه القيود إلى منع إساءة استخدام الشبكات الاجتماعية ومنصات على الإنترنت لتنسيق الأعمال غير القانونية والتحريض على العنف.
وأضاف البيان أنه من المهم ملاحظة أن هذه القيود لم توضع في مكان لتقييد الحريات الأساسية للمواطنين، ولكن بهدف الحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم. بالإضافة إلى ذلك، لن تؤثر التدابير على الخدمات الأساسية، مثل المستشفيات وخدمات الطوارئ والبنية التحتية الحيوية.
وجاء في البيان أن الداخلية تطمئن السكان بأن خدمات الهاتف تتيح الوصول إلى أحبائهم أو الاتصال بالفرق الطبية إذا لزم الأمر، وستعمل بشكل طبيعي. وسيستمر مشغلو الهاتف المحمول والهاتف الثابت في تقديم خدماتهم دون انقطاع، من أجل ضمان توافر الاتصالات في جميع الأوقات.
