تعتزم مصر إطلاق نظام حديث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة التهرب الجمركي في الموانئ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الممارسات غير القانونية. ونقلت «الشرق بلومبيرغ» عن مسؤول حكومي مصري، أن النظام الجديد سيركز على تحديد وتوحيد أسعار السلع المستوردة عبر جميع الموانئ المصرية، ما يساهم في تقليص الفروقات السعرية وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية.
وذكر أن من المقرر أن يبدأ تشغيل النظام بشكل تجريبي خلال الأسابيع القادمة، على أن يتم تطبيقه رسمياً في جميع الموانئ خلال ستّة أشهر من الآن، أي بحلول نهاية سبتمبر 2025. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية أوسع لتطوير المنظومة الجمركية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لضمان سرعة الإفراج عن البضائع مع الحفاظ على جودة الرقابة.
النظام المرتقب يعتمد على تحليل البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن أنماط التهرب، مثل التلاعب في الفواتير أو تقديم مستندات مزورة، كما سيساعد في تتبع حركة الشحنات ورصد أي مخالفات فور حدوثها، ما يعزز الشفافية ويحد من التجاوزات. وأكد المسؤول أن النظام سيتم ربطه بقواعد بيانات عالمية لضمان دقة تقييم القيمة الجمركية للبضائع.
وسبق أن اتخذت مصلحة الجمارك المصرية عدة خطوات للحد من التهرب الجمركي، إذ أحبطت خلال يونيو الماضي أكثر من 1600 عملية تهريب، وفقاً لتقرير أصدره وزير المالية الدكتور محمد معيط. كما حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عشرات المحاضر سنوياً ضد الشركات المتورطة في تبديد البضائع أو التلاعب في المنشأ، مثلما حدث في قضية ضبط شركة بالإسكندرية عام 2019 بددت أدوات كهربائية بقيمة 5 ملايين جنيه.
أخبار ذات صلة
وأدخلت مصر تحديثات تشريعية مثل قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، الذي شدد العقوبات على التهريب ووسع نطاق الرقابة، كما طورت مصلحة الجمارك منظومة نافذة الإلكترونية لتسهيل التجارة وتقليل التدخل البشري، ما ساهم في تسريع الإفراج الجمركي ورصد المخالفات. وفي وقت سابق، أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري، أن الذكاء الاصطناعي أداة فعالة لتحليل البيانات الجمركية، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحديد مواطن الخطر في العملية الاستيرادية بدقة.
وأضاف أن هذه التقنيات ستدعم حماية الاقتصاد المصري وتعزز جاذبية الموانئ للاستثمار.
