واستجوبت النيابة المتهم، وقررت حبسه احتياطياً على ذمة القضية باعتبار الاحتيال المالي من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفي وقت لاحق أحالت النيابة المتهم إلى المحكمة الجزائية، وطلبت في لائحة الادعاء العام معاقبة المتهم في الحق العام استناداً إلى نظام الاحتيال المالي، وقدمت صورة من الحوالات البنكية وإقرار المتهم خلال التحقيق، وأنكر المتهم أمام المحكمة ما نسب إليه، وأوضح أنه تأخر في المشروع الاستثماري بسبب ظروفه المالية، واستمعت المحكمة لأطراف الدعوى وأتاحت للمتهم الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه أمام القضاء على اعتبار أن من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجزائية أن كل متهم يتمتع بالبراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائي.
وذكرت المحكمة، أن للمتهم الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى، وقد قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقّاً معظماً لا يسوغ المساس به، وبعد أن قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما قدموه درست الدائرة القضائية القضية دراسة وافية. وأكدت أن تقدير الدليل ووزن البيانات من المسائل التي تستقل بها المحكمة متى ما أقامت قضائها على أسباب سائغة لها، أصلها الثابت في الأوراق قادرة على حملها، وأن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة من جميع عناصر الدعوى المطروحة عليها. وبينت أن الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة يعضد بعضها بعضاً، ومنها مجتمعه تتكون بها عقيدة المحكمة. وخلصت المحكمة إلى صحة ما نسب إلى المتهم من الاحتيال المالي بعد الاتفاق مع مواطنة أوهمها بتجارة أجهزة ودراجات كهربائية والاستيلاء على مبلغ مالي، وانتهت إلى منطوق حكمها.
موجبة للتوقيف
حذر المستشار القانوني محمد آل شيبان، من تطور وتغير صور الاحتيال المالي في نشاط المتاجرة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقال: «للاحتيال المالي صور وأوجه عديدة ومتغيرة تستهدف أفراد المجتمع، وهي جريمة موجبة للتوقيف فيها حق عام وحق خاص، وتحرك الدعوى في الحق العام النيابة أمام المحكمة الجزائية».
وأضاف: «تتزايد الإعلانات في وسائل التواصل حول طلبات الاستثمار، وهو خداع واحتيال، وتلك الإعلانات تستهدف في كثير من الحالات كبار السن والسيدات خصوصاً، إذ يتم القيام في الأغلب بتزويد الضحية بنماذج استثمار غير صحيحة ويوهمون الضحية بأن الاستثمار مرخص ومجاز ويدر عليهم أرباحاً دورية».
