- عماد الزيد لـ «الأنباء»: 800 مليون دينار التبادل التجاري بين البلدين.. ونطمح لزيادته
- إبراهيم آل الشيخ: نتجه إلى التكامل الصناعي بين خطوط الإنتاج أكثر من التنافس
علي إبراهيم
استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس، وفدا من غرفة الشرقية في المملكة العربية السعودية برئاسة رئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم بن محمد آل الشيخ، وبحضور ممثلين عن المصانع والشركات الكويتية، والذي كشف عن مبادرة سعودية للصناعيين بدعم مالي يصل إلى 35% من تكلفة كل خط انتاج للصناعات الوسيطة بحد أقصى 50 مليون ريال.
ورحبت الغرفة بالوفد الزائر، واعتبرت أن زيارته تعد تأكيدا لعمق العلاقات الكويتية السعودية، وأنها ستفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مضيفة انها مع مجتمع الأعمال الكويتي يتطلعون إلى استكشاف فرص الاستثمار المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة، والعمل على إزالة العوائق والعقبات أمام رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين، الأمر الذي سيسهم بكل تأكيد في ازدهار الاقتصاد المشترك.
وقال المدير العام المساعد في غرفة تجارة وصناعة الكويت عماد الزيد لـ«الأنباء» إن أبرز نتائج زيارة الوفد السعودي كشفهم عن مبادرات مطروحة في المملكة لاستقطاب الصناعات غير الموجودة هناك، إذ تعطي مميزات ودعم كبير لخطوط الانتاج لأي صناعة غير موجودة في السعودية حاليا، وذلك بدعم كبير جدا، مشيرا إلى أن الغرفة بانتظار تزويدها بتفاصيل هذه المبادرات التي اطلقت في 12 يناير الجاري وسيتم تعميمها على الأعضاء للاستفادة من الأمر.
وأكد الزيد أن وفد غرفة الشرقية ضم أعضاء متخصصين في الصناعة والطاقة، وهو أمر مطلوب خليجيا لتحقيق التكامل الصناعي فيما بين دول مجلس التعاون وخصوصا بين الكويت والسعودية، الأمر الذي يأتي في إطار ترسيخ الدور بين الغرف التجارية (نحن من عرفنا عن هذا الوفد تم التعميم عليه ودعونا اصحاب الأعمال وحظينا بحضور مميز من الشركات والاتحادات المعنية بالصناعة والاستثمار).
وزاد قائلا: «لمسنا تطلعا بشكل كبير للشركات السعودية للدخول إلى السوق الكويتي عبر انشاء شركات او من خلال الترويج لمنتجاتها وفتح المجال لها خلال الفترة الأخيرة، والمملكة مهتمون جدا بسوق الكويت الذي يشهد منافسة كبيرة على الرغم من صغره، ويتمتع بقوى شرائية فيه ممتازة جدا واعتقد ان المملكة تخطو خطوات ممتازة في هذا الاتجاه».
وأشار الزيد إلى انعقاد معرض للصناعات السعودية في الكويت بدءا من الأربعاء للتعريف بالمنتجات والصناعات السعودية واستقطاب صناعات كويتية أخرى غير موجودة في السعودية، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2023 كان تقريبا أكثر من 800 مليون دينار بواقع 600 مليون دينار واردات الكويت من السعودية مقابل صادرات كويتية تقارب 200 مليون دينار، فيما نطمح لأن يكون أكثر، وهذا يحتاج الى جهود كبيرة ومشاريع وخطط.
وأشار إلى اطلاع الغرفة على مشاريع كبيرة تطرحها المملكة خصوصا في الأمن الغذائي تهدف من خلالها إلى انشاء مركز للأمن الغذائي يغطي 30% من حاجة السوق السعودي من اللحوم وهذا المشروع ليس أمنا غذائيا فقط بل كل الصناعات المتعلقة في مخزون الحياة.
ودعت الغرفة إلى المشاركة في معرض المنتجات والصناعات الوطنية السعودية المقام في أرض المعارض اعتبارا من 29 يناير حتى الأول من فبراير المقبل.
من جانبه، قال رئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم بن محمد آل الشيخ إن العلاقات الاقتصادية والتجارية تطورت كثيرا بين البلدين الشقيقين، ليشكلا نسيجا اقتصاديا يتسع ويتصاعد عاما بعد الآخر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 11 مليار ريال عام 2022 مقارنة بنحو 8 مليارات ريال عام 2015، وهو ما يعني زيادة بنسبة 37.5%، كما شهدت الاستثمارات المباشرة نموا متسارعا، مضيفا ان هناك رغبة متبادلة بتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة له.
وأضاف آل الشيخ في تصريح لـ «الأنباء» أن السعودية بدأت توطين الواردات المهمة بمبادرة قوية وسخية من القيادة، تمكن الصناعيين بالمنطقة من الاستفادة منها لإيجاد صناعات وسيطة وجذبها داخل المملكة بمبادرة يستفيد منها الجميع تقدم من خلالها المملكة دعما بنسبة 35% منحة مجانية غير مستردة من تكلفة المشروع بحد أقصى 50 مليون ريال لكل خط انتاج.
وزاد: «نتوجه اليوم كصناعيين إلى التكامل الصناعي اكثر من التنافس، كمفهوم تكامل صناعي بين خطوط الإنتاج والمواد المنتجة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لدولنا، وهذه أهم رسالة ونبني على هذه القاعدة لنصل إلى سلع تنافس عالميا كصناعة خليجية». وأكد آل الشيخ أن هناك سعيا دؤوبا من قيادة الدولتين نحو تمتين روابط التكامل بينهما، بتوقيع اتفاقية الربط السككي، مما يعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي، ويحقق استراتيجية البلدين ببناء نموذج تكاملي استثنائي، يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويسهم في الوقت نفسه في حماية المكتسبات والمصالح وخلق فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين.
وأوضح أنه من خلال هذا اللقاء يتطلعون إلى شراكة أكبر وأوسع بين قطاعي الأعمال في البلدين لاسيما في ظل هذه الظروف المهيأة التي تدعمها العلاقات الوثيقة وتقف خلفها إرادة واحدة، تؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030 والكويت 2035، ما يؤشر الى أن الأفق غير محدود للتعاون والشراكات.
