لم تترك المملكة باباً لم تدخله في سياق البحث عن حل للقضية الفلسطينية. وهي مساعٍ لا تقتصر على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي يصطلي بالنيران الإسرائيلية الظالمة، التي تستهدف البشر والحجر والشجر؛ بل تعدّته إلى البحث عن حل دائم وعادل، يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه من خلال إقامة دولته المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لحدود ما كان عليه الوضع في يونيو 1967. وهو حل ابتدرته السعودية أصلاً، وصادف قبولاً عربياً واسعاً، ثم تقبّله المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، والحليف الأقوى لإسرائيل: الولايات المتحدة. والواقع أن حل الدولتين وجد قبولاً من إسرائيل نفسها، إلى أن تنصّل منه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. ومن الناحية العملية والواقعية لا يوجد حل ممكن باستثناء حل الدولتين. وتتزايد الحاجة إليه من خلال ما نراه من وحشية إسرائيلية وفظائع ترتكب في حق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية على حدٍّ سواء. وقد زجت المملكة العربية السعودية بثقلها السياسي والاقتصادي والدولي والإقليمي وراء مساعي الحل العادل المستدام. بيد أن إسرائيل تقف حجر عثرة أمام استئناف التفاوض للتوصل إلى ذلك الحل. كما أن مساندة قوى غربية كبيرة لإسرائيل في فظائعها في الضفة وغزة تعزز العراقيل الإسرائيلية أمام الحل. وهو ما سيؤدي إلى تزايد الدعوات إلى إصلاح نظام الأمم المتحدة، وإعادة النظر في حق النقض (الفيتو).
