على رغم أنه تبقى سبع سنوات على حلول 2030، وهي السنة الفاصلة في مشاريع رؤية السعودية 2030؛ إلا أن السعوديين بدأوا يشمون أريج تلك المرحلة، من خلال الشوط الذي قطعه عدد كبير من مشاريع هيكلة الاقتصاد الوطني، بحيث يتخلى الاقتصاد عن اعتماده الكامل على النفط. ومن أهم الإنجازات التي بدأنا نتلمّس جدواها ما تحقق في قطاع السياحة السعودي؛ إذ تنتظم حركة البناء والتشييد لمزيد من الفنادق، والمعالم والمناطق السياحية، والمنتجعات، خصوصاً على ساحل البحر الأحمر. ولذلك ارتفع عدد زوار المملكة خلال سنة 2023 إلى ما يراوح بين 25 و30 مليون سائح. وهو إلى جانب العوامل الأخرى حدا بالجهات المختصة للارتفاع بعدد السياح المتوقع بحلول 2030 من 50 مليوناً إلى 70 مليون سائح، بينهم السياح الداخليون. وقد أسفرت رؤية 2030 في شقها السياحي عن اهتمام، بعد إهمال استمر طويلاً، للمواقع الأثرية الفريدة التي تتناثر في أرجاء المملكة، لتكشف النقاب عن حضارات عتيقة أكدت استمرار وجود الإنسان على هذه الرقعة منذ آلاف السنوات. وحين تكتمل مشاريع الرؤية في جميع القطاعات، سيحدث تناسق طبيعي وتكامل تام بين أداء هذه القطاعات ومرافقها الحيوية. وبات في مرمى البصر أن تصبح السعودية الدولة الأكثر زيارة من قبل السياح والمواطنين. والتوقع الأكبر هو بالطبع نهوض مارد الاقتصاد غير النفطي، الذي سيقود تعزيز مالية الدولة، وميزانيتها العامة، مع كل ما يلزم من معالجات جذرية لمشكلات الديون، وأي خلل محتمل في ميزان المدفوعات، أو التجارة الخارجية. وعندئذ سيوقن السعوديون والعالم أن رؤية 2030 هي خطة واقعية وطموحة لوضع المملكة في مكانها الطبيعي بين الدول التي تملك أكبر اقتصادات في العالم.
