عسيري للسياحة: الغرامات مبالغ فيها وتطبيقكم لا يناسب رقمية الرؤية
أوضح عضو المجلس اللواء علي عسيري أن الغرامات التي تفرضها وزارة السياحة (مبالغ فيها)، ما دفع الكثير من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر على الإقفال، وقال في مداخلته على تقرير الوزارة: «يجب عدم المساواة في الغرامة بين المنشآت الكبيرة والصغيرة، وما ورد في التقرير من فروقات بين المتوقع للغرامات والفعلي يدل على المبالغة في الغرامات.
عريشي لهيئة البحر الأحمر: أعدوا خارطة بصرية وأعلنوها للمستثمر والسائح
وقالت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة علي عريشي على اللجنة المختصة، في ظل ما ورد في تقرير الهيئة السعودية للبحر الأحمر، «رغم أن النطاق الجغرافي للهيئة معرّف في تقريرها، إلا أن ذلك لم يبرز بصريا من خلال وجود خارطة تبرز هذا النطاق في ظل طول امتداد المملكة على البحر الأحمر بما يقارب ١٩٠٠كم، وبعض المواضع محظور فيها ممارسة الأنشطة البحرية والملاحية والسياحية».
مشيرة إلى أن من ضمن مهمات الهيئة دعم الاستثمارات السياحية، وهي بذلك بحاجة لحوكمة مع صندوق التنمية السياحية تفاديا للتداخل في الاختصاص، والهيئة تعمل على إعداد نموذج لحوكمة القطاع وعليها الإسراع في ذلك لتعدد الجهات التي تتداخل معها في الاختصاص
الموسى للسياحة: أستغرب أن لا مؤشرات تقيس رضا المستفيدين عن خدماتكم
تساءل عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى عن سبب عدم تضمين تقرير وزارة السياحة أية مؤشرات تقيس مدى رضا المستفيدين عن خدماتها، وعده أمراً مستغرباً جداً.
وقال: أظهر تقرير الوزارة أن نسبة توظيف المرأة بلغت 13% من إجمالي وظائف الوزارة، وهي نسبة ضئيلة جداً، ولا تنسجم مع إستراتيجية الوزارة في مجال حيوي بكر ما زال يتوسع في مجال التوظيف، مع ملاحظة أنه صدر عن هذا المجلس الموقر قرار يطالب الوزارة بتبني سياسة توازن بين الجنسين في عملية التوظيف.
الحارثي لهيئة البحر الأحمر: التقرير لم يستوف المتطلبات
تحفّظ عضو المجلس الدكتور مصلح معيض الحارثي على عدم استيفاء تقرير هيئة البحر الأحمر المتطلبات المنصوص عليها في دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، الصادر بقرر مجلس الوزراء رقم (٣٣٢) ، وقال في مداخلته إن التقرير لم يستوف المتطلبات الرئيسية في دليل إعداد التقارير، وأرى أهمية إدراج توصية إضافية على توصيات اللجنة يكون مضمونها على الهيئة العمل على استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، عند إعداد تقريرها مستقبلًا،
وتساءل الحارثي: لماذا لم يشر التقرير إلى عدد الموظفين وجنسهم ونوعية وظائفهم وتخصصاتهم، والنشاطات الاجتماعية والمؤتمرات والجوائز العالمية والمحلية التي حققتها الهيئة وعقود المشروعات الموقعة وأسباب التعثر والنجاح.
النجار لهيئة البحر الأحمر: لا خطة إستراتيجية مدعمة بالتشغيلية
لاحظ عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار على تقرير هيئة البحر الأحمر خلوه من الكثير من المعلومات ذات الأهمية والتي يتطلع لها المسؤول عند إطلاعه على أي تقرير سنوي لأي جهة، إضافة لعدم اتباعها لقواعد ومعايير إعداد التقارير السنوية، مبديا استغرابه من إغفال الهيئة تضمين تقريرها خطتها الإستراتيجية مدعمة بخطة تشغيلية واضحة ومؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، وقال في مداخلته على تقرير الهيئة: «توجد فكرة لخطة إستراتيجية كما تم الإشارة إلى ذلك في الصفحة (18) من التقرير تحت عنوان التوجه الإستراتيجي، وتوجد مجموعة من المبادرات التي تمت الإشارة إليها في الصفحة (23) من التقرير ذاته، إلا أن هذه الخطة وهذه المبادرات غير واضحة وغير مرتبطة بأهداف إستراتيجية محددة، ولا تحكمها مؤشرات أداء واضحة ودقيقة».
وأوضح النجار أن الهيكل التنظيمي المشار إليه في التقرير صفحة (55) هو هيكل مرحلي وليس نهائيا، لأن الهيكل عادة له علاقة وثيقة بالخطة الإستراتيجية، وبناء على هذا الهيكل المرحلي تم وضع مقترح للوظائف ذات العلاقة، كما أشار إلى ذلك التقرير في الصفحة (57)، ولفت إلى أن (المفترض) أن جميع التوصيات التي تم اقتراحها من الزملاء في لجنة الثقافة والرياضة والسياحة مرتبطة بإنجاز الخطة الإستراتيجية على الوجه الأمثل وبشكل نهائي.
وطالب النجار هيئة البحر الأحمر بالمبادرة عاجلا لإنجاز خطتها الإستراتيجية والعمل على تدعيمها بخطة تشغيلية واضحة وبمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس والاستدامة وربط المبادرات النوعية في هذه الخطة بالتحديات والتوجهات المستقبلية التي تواجه الهيئة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ليتسنى متابعة العمل في الهيئة وتطوير آلياتها، وتقييم مستوى الأداء فيها وحوكمتها، ما يساعد على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله من خلال خلق مجتمع حيوي وإنشاء اقتصاد مزدهر عبر التنويع والاستثمار بطرق تضع المملكة على خريطة السياحة والمنافسة العالمية.
وعدّ المبادرة عاجلاً لإنشاء منصة إلكترونية موحدة تربط بها جميع الجهات ذات العلاقة خطوة إيجابية جيدة لتشجيع وتيسير أعمال المستثمرين المحليين والدوليين وجذب رؤوس الأموال لهذا القطاع الحيوي المهم، وتحقيق أهداف رؤية 2030 في السياحة، ولتمكين المستثمرين في هذا القطاع من الاستفادة من خدمات الهيئة بيسر وسهولة، من خلال منصة واحدة وشاملة كون تعدد المتطلبات والخطابات والمعاملات الورقية، عبر منصات إلكترونية متعددة يسبب ازدواجية بالعمل وهدرا للوقت.
ويرى أن على هيئة البحر الأحمر وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المبادرة عاجلا على هندسة وأتممة الإجراءات من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تجمع جميع المنصات الحكومية المرتبطة بمهمات الهيئة وأعمالها، وذلك لتيسير إصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة، وتسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بيسر وسهولة.
