جاء ذلك، في قرار اتخذه خلال جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
ودعا المجلس الصندوق إلى التوسع النوعي في برامج التدريب، والتدريب على رأس العمل، ودعم الشهادات المهنية، مع تطوير آلية مستدامة لقياس أثر الاستثمار في هذه البرامج، داعياً إلى الإسراع في تحديث وتفعيل الهيكل التنظيمي لضمان المواءمة مع إستراتيجية الصندوق، مطالباً بتمكينه لتطوير وتفعيل المرصد الوطني وبوابته الإلكترونية، ومشاركة الصندوق بالبيانات اللازمة، وذلك لتعظيم المنفعة من بيانات سوق العمل. وأكد المجلس، في قراره، أن على الصندوق وضع خطة للتدريب والابتعاث والتطوير المهني لبناء القدرات وسد احتياجه من المتخصصين في مجال عمله ومراجعة وتطوير خدماته وبرامجه المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بغرض تطويرها.
وأصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1443/1444، دعا فيه هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة إلى العمل على إنجاز كل المتطلبات المتعلقة برفع القواعد المنظمة لتملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، كما طالب المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بسرعة إطلاق مبادرة تعنى بجمع واستلام وحفظ وثائق الدولة من الأجهزة الحكومية لما قبل عام 1373.
وناقش موضوعاً معاداً إليه عملاً بالمادة (17) من نظامه، وأصدر قراراً بشأنه، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، واستعرض التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443/1444.
وطالب عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس، بنك التصدير والاستيراد السعودي بتطوير مؤشرات يمكن من خلالها قياس مؤشراته المالية واستدامتها، لافتاً النظر إلى أهمية رفع البنك لمستهدفاته.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1443/1444. وطالبت عضو مجلس الشورى رائدة أبو نيان، الهيئة العامة للإحصاء بتقديم منتجات إحصائية تتعلق بقطاع التجارة الدولية في الخدمات لأهميتها لدى الجهات الحكومية والخاصة.
من جهتها، أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي إلى أهمية الإسراع في إجراء المسوحات وتوفير البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الأعداد والتصنيف التي من خلالها تتمكن الجهات ذات العلاقة من تقديم الدعم الاجتماعي والأسري والرعاية الصحية اللازمة ووضع الخطط المناسبة.
