وناقش المجلس في جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة؛ المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، 13 تقريراً؛ منها التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1443/ 1444هـ، ووافق مجلس الشورى، على مشاريع مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة، وحكومة مملكة هولندا في مجال الطاقة، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة السياحة في المملكة، ووزارة التنمية الاقتصادية والسياحة في الجبل الأسود في مجال السياحة، ومشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تشيلي في مجال خدمات النقل الجوي.
المداخلات:
الشمري للصندوق الصناعي: قطاع التقنية لم يحظَ بالتمويل الكافي
أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة مستورة الشمري، أنه في ضوء معطيات تقرير صندوق التنمية الصناعي السعودي، بوصفه المُمكّن المالي الرئيس للتحول الصناعي في المملكة، ولقطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في ظل ما تشهده المملكة من ثورة صناعية بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلا أن قطاع التقنية لم يحظَ بالتمويل الكافي من الصندوق، على الرغم من أنه القاسم المشترك بين جميع القطاعات الحيوية المستهدفة، خصوصاً في ظل التغيرات التقنية والإقليمية المرتبطة بتزايد الطلب على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة التي ربما ترتقي في 2030م إلى (5.3%)، والتحول للطاقة النووية التي ربما تبلغ في 2030م (5.8%) وتخفيض الاعتماد على النفط، بحكم التوجه نحو الحفاظ على البيئة.
وقالت في مداخلتها على تقرير صندوق التنمية الصناعي: تضمن التقرير البرامج التمويلية للمشاريع والاستحواذ ورأس المال العامل؛ وفقاً للقطاعات المستهدفة في الإستراتيجية الصناعية، لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال التركيز على أربعة قطاعات حيوية هي الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.
وطالبت الشمري بضرورة التوسع في عقد الشراكات مع الجامعات، خصوصاً في مجال التقنية، واستحداث تخصصات نوعية تسهم في سرعة التحول الصناعي، والعمل على تبني الابتكارات، والتوسع في برامج الابتعاث والتدريب.
وأكدت أن قياس الأثر الاقتصادي ورصد المخاطر وتحديد الأولويات الوطنية؛ وفقاً لمعايير التنافسية العالمية، خصوصاً إثر تقدم المملكة في كفاءة الأداء الاقتصادي من المرتبة (31) إلى المترتبة (6)، يفرض إعداد دراسات وأبحاث حول مواكبة متغيرات الأسواق العالمية والمحلية في القطاعات المستحدثة، كون تحديد نسق أو ترتيب القوى الاقتصادية للدول يقع ضمن هيكلة عالمية في ظل بروز عدد من القوى العالمية والإقليمية؛ ومنها مناطق التجارة الحرة، والمؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والتي أصبحت ترسم الخريطة الاقتصادية للعالم، إضافة إلى الترابط والاعتماد المتبادل بين اقتصادات العالم في ظل الانفتاح العالمي والتبادل التجاري العابر للحدود.
ولفتت إلى الوجه الآخر لكفاءة الإنفاق؛ متمثلاً في الارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية، كي لا يؤثر ترشيد الإنفاق على حساب جودة المنتج.
السعدون للصندوق السياحي:
8 شركات أجنبية استأثرت بنصيب الأسد من عقودكم
تحفظ عضو المجلس الدكتور يوسف بن طراد السعدون، في مداخلته على تقرير صندوق التنمية السياحي، على إسراف الصندوق في التعاقدات وإبداء الحاجة لخدمات الشركات الاستشارية الأجنبية، التي ضخمت مصاريفه التشغيلية. علماً بأن مجلس الشورى طالب بضبطها منذ العام الماضي، إلا أنها ما زالت مستمرة. وقال السعدون: لسنا في حاجة لإعادة اختراع العجلة بخصوص ممارسة نشاط التمويل التنموي، كون المملكة لديها تجربة ثرية، تجاوزت نصف قرن، وأثمرت صناديق متميزة منها التنمية الصناعية والسعودي للتنمية.
وأوضح أن الأولى بصندوق التنمية السياحي الاستعانة بخبرات تلك الصناديق والثقة بموارده الذاتية، بدلاً من التعاقدات؛ كون الرواتب والمصاريف المتعلقة بموظفي الصندوق، أكثر من (167) مليون ريال، بمتوسط تكلفة نحو (160) ألف ريال شهرياً للموظف الواحد، مشيراً إلى ملاحظته لمحفظة كبيرة من التعاقدات مع الشركات، تضمنت (140) عقداً بقيمة إجمالية نحو (185) مليون ريال، شملت تنفيذ أغلب نشاطات الصندوق؛ ومنها الإجرائية: مثل ترتيب توقيع اتفاقية والمشاركة في المعارض والمؤتمرات، وإعداد تقريره السنوي، الذي كان مزدحماً بالسير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة، وصور وبيانات عن السياحة، وجداول لا تعرف معها هل الأرقام الواردة بالآلاف أو الملايين.
وأضاف السعدون في المداخلة: الأدهى أن (8) شركات استشارية أجنبية استأثرت بنصيب الأسد من تلك العقود، إذ تجاوزت حصتها (45) مليون ريال. وأسندت إليها معظم الأعمال من: هيكلة وتنظيم الإدارات، وإعداد نماذج التقييم والتعيين والأجور والمحاسبة وقياس السلوك، والإشراف على نشاط العلاقات العامة والإعلام، وإعداد الإستراتيجيات والخطط. واقترح إعادة صياغة التوصية الثانية، لتصبح: ضرورة استعانة صندوق التنمية السياحي بخبرات الصناديق التنموية الوطنية، والاعتماد على موارده الذاتية، وإجراء الجهات الحكومية المختصة المراجعة الشاملة لحساباته؛ لضمان الكفاءة في إنفاق المال العام.
النجار للصندوق الصناعي: لم نقرأ في تقريركم إستراتيجية للصناعة الوطنية
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار، صندوق التنمية الصناعية السعودي، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعة والتعدين والطاقة، بالمبادرة، عاجلاً، لاستكمال المراجعة الشاملة للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالصندوق ودوره الريادي في دعم وتمكين القطاع الخاص، بما يخدم توجهات الصندوق المستقبلية للعمل لتحقيق مستهدفات الرؤية المباركة 2030 لتطوير الصناعة السعودية، ودعم مسيرة البناء والتنمية الصناعية في المملكة.
وأوضح النجار أن «صعوبة إتمام عملية الرهن للمشاريع القائمة على أراضي تابعة لبعض الجهات الحكومية»، و«مطالبة بعض الجهات غير السعودية اللجوء إلى التحكيم في الاتفاقيات أو اختيار قانون حاكم غير سعودي أو لغة حاكمة بخلاف اللغة العربية» تدخل ضمن الأنظمة والتشريعات المتعلقة بقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة، مؤكداً على سرعة الإنجاز ما يعزز رؤية الصندوق، التي تنص على أن «صندوق تنمية صناعي يسهم في تحول المملكة لتصبح قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية»، مشيراً إلى دور التشريعات في «تحفيز الاستثمار في الأولويات الوطنية من خلال تحفيز عملاء القطاع الخاص للدخول في مشاريع القطاعات ذات الأولوية الوطنية» ما يتطلب من الصندوق مراجعة شاملة لجميع الأنظمة والتشريعات في القطاعات الأخرى؛ التي تخدم توجهات الصندوق وأهدافه الإستراتيجية، وتسهل مشاركة القطاع الخاص فيه.
ولفت النجار إلى أنه لم يقرأ في التقرير الذي رُفع لمجلس الشورى، أي إشارة أو عبارة تتحدث عن الإستراتيجية الوطنية للصناعة السعودية والتي تولي الاهتمام لنحو 12 قطاعاً من بينها صناعة السيارات، وتهدف هذه الإستراتيجية لتأسيس مصنعين للسيارات الكهربائية في المملكة بإنتاج يصل إلى 300 ألف سيارة بحلول 2030م، وتم بالفعل وضع حجر الأساس لمصنع لوسيد الذي سيصل إنتاجه إلى 100 ألف سيارة، كما تم إطلاق علامة CEER التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. مضيفاً بأن إستراتيجية صناعة السيارات السعودية لن تتوقف عند التجميع، بل تشمل 13 مكوناً؛ تدخل في مختلف مستويات سلاسل الإمداد، بدءاً بالمقاعد والإطارات وأنظمة التكييف والتدفئة، وصولاً إلى الزجاج وبطاريات الليثيوم وأجزاء المحركات والملحقات الأخرى، وهذا ما يؤهل السعودية لتصبح مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات ومكوناتها، ليساهم ذلك بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي لصناعة السيارات واستدامة نموه وتحقيق ريادته، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة في مجال الصناعة المحلية، وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً. ودعا لتحقيق الهدف الإستراتيجي الأول من أهداف الصندوق متمثلاً في «تمويل المشاريع التي تسهم في نمو وازدهار الاقتصاد السعودي من خلال التنويع الاقتصادي وزيادة العمالة الوطنية وتعزيز التوطين»، مؤكداً أن عملية تصنيع السيارات مشروع ضخم يمكن أن يضم العديد من المصانع للأجزاء والملحقات والمحركات، ما يجعل من المصانع المتفرعة بنية تحتية مناسبة لدفع المزيد من الدعم داخل هذا النشاط التصنيعي للمنتجين المحليين والمستثمرين الأجانب، والعمل على دعم المنافسة السوقية في هذا الخصوص.
وطالب النجار صندوق التنمية الصناعية السعودي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على إطلاق عدد من المبادرات ضمن خطته الإستراتيجية؛ التي تدعم مشروع صناعة السيارات الوطنية المميزة وتحقيق ريادتها محلياً وعالمياً.
