واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على أهم ما يواجه الوزارة من صعوبات ومعوقات أمام أدائها لمهماتها، وبحث الحلول التي تعمل على تسهيل ما تقوم به وتحقيق الأهداف المناطة بها، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها.
وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عدداً من الاستفسارات على مسؤولي وزارة النقل والخدمات اللوجستية في ما يتعلق بتقريرها السنوي، حيث تساءل أعضاء اللجنة عن إطلاق مشروع النقل العام للحافلات بين المدن، والأهداف الإستراتيجية للوزارة لرفع نسبة النقل العام داخل المدن والأسباب التي أدت إلى تعثر بعض المشاريع، فيما أبدى أعضاء اللجنة استفسارات لممثلي الوزارة عن ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية، والجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل ذلك، وخطط الوزارة لمعالجة ارتفاع الرسوم العالية لمطارات المملكة.
واستعرض الاجتماع جهود الوزارة في ما يخص تحسين التنقل بين المدن وداخلها والأعمال القائمة حالياً لتحسينها، كما تساءل أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مع ممثلي الوزارة عن خطة الوزارة لاستكمال المخطط العام للمناطق اللوجستية على 59 منطقة في المناطق الإدارية الـ 13 في المملكة، إضافة إلى خطة الوزارة لاستيعاب السيارات الكهربائية عام 2030، للوصول بها إلى النسبة المستهدفة.
وناقش الاجتماع مع ممثلي الوزارة إمكانية تطبيق معايير السلامة بنسبة 100% على الطرق، وخطة الوزارة كذلك لإنهاء الأخطار، وكذلك أسباب تعثر بعض المشاريع، ودورها في ما يتعلق بتفاوت الأسعار لدى برامج توصيل الطلبات وزيادة أسعار المنتجات فيها.
وقد أجاب نائب وزير النقل والوكلاء والمسؤولون في الوزارة خلال الاجتماع على ما طرحه رئيس وأعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من استفسارات وتساؤلات.
وسوف تُعد لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها النهائي بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية لعرضه أمام المجلس في جلسة قادمة متضمناً رأيها وتوصياتها لمناقشته في جلسة قادمة.
