أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن المرحلة الحالية جعلت من كل وظيفة من وظائف الدولة في محلها الصحيح. وأضاف، لدى لقائه عدداً من كتّاب الرأي والإعلاميين، أن المرحلة تشهد تحول وزارة العدل إلى القضاء المؤسسي، وعماده القوانين الموضوعية. مشيراً إلى أن القضاء المؤسسي لا يغيب شخصية الفرد المؤثر في العملية العدلية، إذ تظهر شخصية المؤسسة بقانون موضوعي يحكم الحق المتنازع عليه، ولا بد أن تكون هناك إجراءات كمعيار وكنطاق محدد للعمل القضائي، وتكون الوثائق والالتزامات سواء كانت عقدية أو غيرها، هي الحجية المحترمة المقدسة لدى العامل للسلك القضائي عند النظر في المنازعات.
وأوضح وزير العدل أن ذلك لا يعني غياب الناحية المهنية، وإنما ترتبط الناحية المهنية بتميز العامل فيها بمعرفة مهماته الحقيقية والفعلية للقيام بدوره على أكمل وجه.
