ومن المقرر أن يجري مجلس النواب تصويتاً على مقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، أصدرت في 14 نوفمبر الجاري قرارا بإنهاء عضوية الحلبوسي، بعد دعوى قضائية رفعها النائب، ليث الدليمي، يتهمه فيها بتزوير طلب استقالة باسمه قُدّم سابقاً بهدف إنهاء عضويته، فقررت المحكمة إسقاط عضوية الاثنين.
من جهته، قال عضو «تحالف السيادة» محمد العبيدي: إن مشاورات تجري بشأن ترشيح «حزب تقدم»، الذي يتزعمه رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، لبديل يخلفه تجنباً لدخول العراق في أزمة سياسية.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم (الثلاثاء)، أن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان كان مفاجئاً، وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بشأن صحة عضوية النائب الذي تقدم بالدعوى، لكن تفاجأ الشارع بأنه تم إنهاء عضوية رئيس البرلمان. ولفت العبيدي إلى أن الأمر لم يحسم بعد أن أصبحت قرارات المحكمة الاتحادية باته وغير قابلة للطعن، لكن ربما التوافقات السياسية تحدث أمراً.
وأكد أن تحالف السيادة ضد الفاسدين، وضد التجاوز على القانون، لكن نرفض استهداف مكون دون آخر، نريد العدالة وإقصاء المخالفين والفاسدين من أي مكون كان.
ورجح العبيدي أن السيناريو الأقرب للخروج من الأزمة الآن هو ترشيح بديل للحلبوسي من داخل «حزب تقدم» لتولي ما تبقى من هذه الدورة البرلمانية.
ويضم «تحالف السيادة» حزبين رئيسيين هما «المشروع العربي» بقيادة خميس الخنجر و«تقدم»، ويبلغ عدد مقاعده بمجلس النواب 71.
ورفض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استقالات تقدّم بها ثلاثة وزراء من حزب «تقدم» الذي يتزعمه الحلبوسي احتجاجاً على إقالته.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان: رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاستقالات التي تقدّم بها وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد البدراني، وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية.
وحول رفض الاستقالات، قال العبيدي إن العملية السياسية في العراق لا تتحمل أن تذهب الأمور للتصعيد، أو أن ينسحب أي تيار من الحياة السياسية، خصوصا أن التيار الصدري منسحب من العملية السياسية، وبالتالي إذا انسحب السنة ربما تذهب الأمور لمزيد من التعقيد ولهذا لم تقبل الاستقالات.
