تشهد العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية الصومال الفيدرالية تطوراً ملموساً، أكده التواصل المستمر واللقاءات بين قيادتي ومسؤولي البلدين، التي كان آخرها زيارة الرئيس الصومالي للمملكة ولقاؤه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العام الماضي.
وتعكس زيارة الرئيس الصومالي للمملكة تقدير الحكومة الصومالية لولي العهد ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية ودورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي، وحرص القيادة الصومالية على تعزيز التواصل مع قيادة المملكة والتشاور حول الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتكمن أهمية زيارة الرئيس الصومالي ولقائه بولي العهد في تزامنها مع ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية وعسكرية، ما يستوجب تنسيق الجهود بين قيادتَي البلدين بما يعزز أمن واستقرار المنطقة خصوصاً في منطقة البحر الأحمر.
ويعكس استقبال ولي العهد للرئيس الصومالي استشعار قيادتَي البلدين لأهمية التنسيق والتشاور حول أمن الممر المائي الحيوي في البحر الأحمر الذي يمثل المعبر الرئيسي للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا، في ظل عضوية البلدين في مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
وتعكس زيارة الرئيس الصومالي للمملكة، وهي الثالثة بعد زيارته الرسمية لها العام الماضي، تقدير حكومة الصومال لما قدمته المملكة تاريخياً من دعم للقضية الصومالية وللجهود الرامية لتحقيق المصالحة بين الأطراف الصومالية المتنازعة، إذ شاركت المملكة في جميع مؤتمرات المصالحة بين الأطراف الصومالية واستضافت أحدها في جدة عام 2007.
وتجسد حرص المملكة على دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، في إعادة فتح سفارتها في العاصمة الصومالية مقديشو عام 2021، بعد نحو 30 عاماً من إغلاقها جراء النزاعات والحروب الأهلية الدامية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الصومالي السابق محمد سياد بري في العام 1991.
وتتعاون جمهورية الصومال الفيدرالية مع المملكة في تعزيز أمن جنوب البحر الأحمر وخليج عدن ومكافحة الإرهاب والتهريب بأشكاله كافة ومواجهة تهديدات خطوط الملاحة البحرية الدولية، بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية لمجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي دعت المملكة إلى تأسيسه وانضمت جمهورية الصومال الفيدرالية لعضويته.
وتسهم زيارة الرئيس الصومالي للمملكة في تعزيز مخرجات بيان «إعلان الرياض» الصادر في ختام أعمال القمة السعودية الأفريقية التي استضافتها المملكة في نوفمبر 2023، في ما يتعلق بتطوير الجهود الرامية لإيجاد حلول مبتكرة تساعد جمهورية الصومال الفيدرالية على استغلال ثرواتها ومقدّراتها الذاتية، بما يُعظّم الأثر الإيجابي لاستثمارات المملكة ومشاريعها التنموية فيها على الشعب الصومالي.
وأولت المملكة اهتماماً كبيراً بدعم برامج ومشاريع التنمية في جمهورية الصومال الفيدرالية من خلال تمويل الصندوق السعودي للتنمية لأكثر من 162 مشروعاً في قطاعات الأمن الغذائي والزراعي، والتعليم، والصحة والتعافي المبكر، والمياه والإصحاح البيئي، إضافة إلى الإعلان في يناير الماضي عن تدشين 24 مشروعاً إغاثياً وإنسانياً يستفيد منها أكثر من 5 ملايين صومالي.
