وجاء في جدول المخالفات والعقوبات، أن إصدار نتائج اختبارات دون إجراء تحاليل تصل العقوبة فيها لكل اختبار إلى ما يزيد على مليون ريال، وإصدار نتائج اختبارات غير صحيحة فتصل عقوبتها لكل اختبار بما لا يزيد على 500,000 ريال، وعدم مطابقة الاختبارات مع متطلبات اللوائح الفنية فتصل عقوبتها لكل اختبار بما لا يزيد على 100,000 ريال، وإجراء اختبارات غير منصوص عليها بالترخيص فتصل العقوبة إلى 150,000 ريال لكل اختبار.
وأشارت المسودة، إلى أن تداول أعلاف تحتوي على مضاف علفي ممنوع استخدامه وفقاً للوائح الفنية فتصل العقوبة للمنتج 200,000 ريال، والتلاعب بتواريخ صلاحية الأعلاف العقوبة للمنتج 200,000 ريال، وعدم وجود بطاقة التعبئة على الأعلاف، وتداول أعلاف مخالفة لبيانات البطاقة العلفية العقوبة تصل إلى 50,000 ريال، وتداول أعلاف أو أي من مشتقاتها تحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو سامة فتصل العقوبة للمنتج بما لا يزيد على مليون ريال، وتداول أعلاف مغشوشة أو ضارة بالصحة أو غير صالحة للاستهلاك الحيواني فتصل عقوبتها للمنتج 500,000 ريال، وتداول أعلاف صادر بحقها منع التداول فتصل عقوبتها للمنتج 250,000 ريال، واستخدام مياه أو ثلج غير صالح للاستهلاك الحيواني في تصنيع أو نقل او تخزين الأعلاف فتصل العقوبة للمنتج 300,000 ريال.
من جهته، أوضح المحامي عبدالله محمد الكاسب لـ«»، أن ما جاء في مشروع مسودة جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية من مخالفات وغرامات مالية متناسبة مع حجم المخالفات وتأثيرها، وزيادة كفاءة تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة.
وبين أن المشروع، يصنف المخالفات والعقوبات وقيمة الغرامات، وفقاً لحجم المنشأة، المنطقة، النشاط الاقتصادي، تصنيف المخالفات.
وبين، أن المشروع، أشار إلى آلية ضبط العقوبات، إذ إنها تتمثل في مخالفات جسيمة، مخالفات غير جسيمة، ويتم تطبيق مبدأ الإنذار ومنح مهل للتصحيح قبل فرض العقوبات بحقها.
ونوه، إلى أن المشروع، أضاف للغرامات المالية عقوبات غير مالية، وفقاً للمنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف بمدة لا تتجاوز 180 يوماً، وإلغاء الترخيص الصادر من الهيئة.
