وللمرة الأولى يتم فيها تشكيل لجنة تعنى بقطاع الطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، ممثلاً باتحاد الغرف، في سياق جهوده لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.
وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزارات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى على تحقيق مستهدفات القطاع، وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة، في ظل توقعات أن تصل الاستثمارات بقطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة؛ التي تستهدف توطين 75% من القطاع.
ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويقدر أثره الاقتصادي بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.
ويأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في رؤية المملكة 2030، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.
