مريم بندق
أكدت إدارة الفتوى والتشريع برئاسة المستشارة زليخة الحبيب أن قرار التنقلات للديبلوماسيين والإداريين بوزارة الخارجية قبل نهاية شهر مارس الجاري تتوافر له سمة الضروره والاستعجال .
وأضافت قائلة : ومن ثم يندرج ضمن القرارات التي يسوغ دستوريا لوزير الخارجية إصدارها أثناء فترة مباشرة حكومة تصريف الأعمال العاجلة مهامها ، وذلك القانون أوجب نقل اعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي إلى الديوان العام .
واستطردت بقولها : في حال استكمال مدة عملهم بالخارج (8) سنوات تطبيقاً لنص الماده (26) المشار إليها ، وهو مايجب الالتزام بأحكامه والتقيد به .
واختتمت : ومن ثم فإن ذلك يقتضي حتما تعيين من يحل محلهم في البعثات الديبلوماسية والقنصلية وهو الأمر الذي يكسب صدور قرار التنقلات قبل نهاية شهر مارس سمة الضرورة والاستعجال.
