قررت الفصائل الفلسطينية في غزة، امس، استئناف الاحتجاجات قرب السياج الفاصل مع إسرائيل على الأطراف الشرقية للقطاع.
ووجهت الفصائل، في بيان أصدرته لجنة القوى الوطنية والإسلامية في غزة، دعوة إلى «الشباب الثائر تخصيص ليلة الأربعاء المقبل للإرباك الليلي ومشاغلة الاحتلال عبر فعل شعبي واسع نصرة للقدس وأهلها».
وحذرت الفصائل من مخططات إسرائيل لاقتحام المسجد الأقصى وذبح القرابين، يوم الأربعاء المقبل، داعية إلى إعلان حالة غضب للقدس وعصيان شعبي شامل.
ونبهت الفصائل إلى خطورة دعوة «منظمات الهيكل» اليهودية المزعومة أنصارها إلى إحضار قرابينهم والتجمع، عند أبواب المسجد الأقصى عشية ما يسمى «عيد الفصح».
يأتي ذلك، فيما تحدثت مصادر فلسطينية بدء السلطات الإسرائيلية حملة اعتقالات وإبعاد مكثفة عن المسجد الأقصى طالت عشرات الفلسطينيين كإجراءات استباقية استعدادا لعيد الفصح.
وصرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بأن الدعوات لإقامة شعائر تلمودية بالأعياد اليهودية في المسجد الأقصى وذبح القرابين «خطوة خطيرة تتجاوز الخطوط الحمراء وستشعل المنطقة».
من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الإسرائيلية امس أنها قتلت عربيا إسرائيليا زعمت محاولته الاستيلاء على سلاح شرطي إسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وحصلت الواقعة قرب باب السلسلة أحد الأبواب المؤدية إلى الحرم القدسي حيث كان الطالب في كلية الطب محمد العصيبي (26 عاما) المقيم في بلدة حورة في جنوب إسرائيل قد اعتقل بهدف استجوابه، فأمسك بسلاح شرطي وتمكن من إطلاق رصاصة واحدة بدون إصابة أحد قبل أن يتم قتله، وفق بيان للشرطة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن أسرة العصيبي شككت في رواية الشرطة عن مصرع الشاب وطالبت بمشاهدة لقطات كاميرات المراقبة، لكن الشرطة ردت ان هذه اللقطات غير متوافرة لعدم تسجيل كاميرات المراقبة ما حدث.
ورفضت القائمة العربية الموحدة، الممثلة في الكنيست الإسرائيلي، رواية الشرطة، لافتة في منشور على فيسبوك إلى أن شهودا قالوا إن العصيبي «كان أعزل وقد تم إعدامه ميدانيا بعد أن دفعته النخوة لتخليص فتاة تم الاعتداء عليها بوحشية من جانب أفراد شرطة الاحتلال».
وردا على الحادث، أعلنت مدينتا رهط وتل السبع البدويتان في جنوب إسرائيل الإضراب العام، كما حصل في حورة، احتجاجا على مقتل العصيبي، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
في غضون ذلك، نقل السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط، احتجاج دولة فلسطين على خارطة الطريق 2030 التي وقعتها المملكة المتحدة مع إسرائيل، كونها تشكل إجحافا بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد زملط خلال لقاء مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اللورد طارق أحمد، في مقر وزارة الخارجية البريطانية، بلندن، رفض الجانب الفلسطيني لما جاء في بنود خارطة الطريق الثنائية مع إسرائيل، واصفا إياها بالخرق الخطير للقانون الدولي والتزامات بريطانيا بالحقوق الفلسطينية حسب القرارات الدولية.
وأضاف: «إنها تشكل سابقة خطيرة، حيث إنها لم تذكر الحدود الجغرافية للاتفاقية، ووجوب إنهاء الاحتلال على حدود 1967 وعدم قانونية الاستعمار الاستيطاني، وذكرت فلسطين فقط في سياق تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين».
