أمر القضاء الإيطالي الحكومة بتعويض مهاجرين منعوا عام 2018 لمدة 10 أيام من النزول إلى اليابسة مما أثار احتجاجات رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
وتتعلق القضية بإريتريين احتجزوا على سفينة «ديتشوتو» العسكرية من 16 إلى 25 أغسطس 2018 عندما كان رئيس الحكومة آنذاك جوزيبي كونتي ووزير داخليته ماتيو سالفيني زعيم حزب «الرابطة» المناهض للهجرة.
وأمرت المحكمة العليا الإيطالية، الحكومة بدفع تعويضات لكنها أحالت احتساب المبلغ إلى محكمة الاستئناف في روما.
ورأى قضاة المحكمة العليا أن «عمليات الإنقاذ البحري واجب على الجميع وتعلو على كل معايير مكافحة الهجرة غير الشرعية».
وشددوا على أن «الاتفاقات الدولية في هذا المضمار والتي انضمت إليها إيطاليا، تضع حدا للسلطة التشريعية للدولة الإيطالية».
من جهتها، هاجمت ميلوني القضاة الذين تتهمهم بـ «التسييس»، وكتبت بحسابها على منصة «اكس»: «على الحكومة أن تعوض بأموال المواطنين الإيطاليين الشرفاء الذين يدفعون الضرائب، أشخاصا حاولوا دخول إيطاليا بشكل غير قانوني».
وأضافت: «في حين ليس لدينا موارد كافية للقيام بكل ما ينبغي القيام به، نشعر بالاستياء» لأن نكون مضطرين لإنفاق الأموال على مثل هذه التعويضات.
ورد حزب «الرابطة» الذي يتزعمه سالفيني بعنف قائلا: «إنه أمر سخيف. ليدفع هؤلاء القضاة من أموالهم إذا كانوا يحبون المهاجرين غير الشرعيين إلى هذا الحد».
بدوره، انتقد حزب فراتيلي ديتاليا بزعامة ميلوني من وصفهم بـ «القضاة الحمر» الذين يصدرون «أحكاما أيديولوجية».
