أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عدداً من المتقدمين لعضويتها، إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص؛ بعد أن تقدموا لعضويتها بشهادات مزورة رصدتها معهم، مؤكدة أنه تم رفض منح هؤلاء الأشخاص العضوية للحد من استخدام وتقديم الشهادات المزورة وضمان سلامة ومصداقية الوثائق والمعلومات الواردة للهيئة.
وأكدت الهيئة مواصلة جهودها في تعزيز شفافية ونزاهة أعمالها من خلال اتخاذ إجراءات حازمة، مشددة على أن هذا الإجراء المتخذ حمايةً لمهنة المحاسبة والمراجعة وضمان جودة وكفاءة الممارسين للمهنة، وتأكيداً بالتزام الهيئة لمكافحة مثل هذه الانتهاكات وضمان توظيف أصحاب المؤهلات الموثوقة في مجال المراجعة والمحاسبة.
تجدر الإشارة إلى أنه من أبرز أدوار الهيئة في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة هو منح العضوية للمنتسبين للمهنة؛ بهدف تعزيز الانتماء لمجتمع محاسبي موثوق وقادر على القيام بأدواره بمهنية وكفاءة عالية.
