وتواصل المملكة وقوفها مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ودعم جهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، في خدمة اليمن والشعب اليمني، وفي التوجه نحو تحقيق السلام عبر عملية سياسية بمشاركة جميع الأطراف والمكونات، وهو ما يؤكد دور المملكة المحوري للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على وقف إطلاق النار، والوصول إلى حل سياسي شامل وفق خارطة طريق يجري العمل على بنائها مع الطرفين، بعد الزيارات واللقاءات السابقة التي عقدها سفير خادم الحرمين الشريفين مع الطرفين في صنعاء والرياض، وما يليها من زيارات ولقاءات وصولاً للحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية.
وتدرك المملكة أن الشعب اليمني تواق إلى حياة كريمة، ورفع معاناة ثماني سنوات كانت قاسية وصعبة ومريرة، فسعت وما زالت إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، والانتقال بها من مرحلة النزاعات، إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي، فاحتل اليمن مكانة رئيسية في اهتمام المملكة وقيادتها، والانتقال به نحو المستقبل بشكل يحقق تطلعات شعبه الكريم.
وترى المملكة أن وجود مؤسسات الدولة اليمنية قائمة في العاصمة المؤقتة عدن كان أساسياً في تيسير تقديم البرامج والمشاريع التنموية والاقتصادية من قبل الدول والمؤسسات المانحة لليمن، وفي مقدمتها المملكة والمؤسسات التنموية التابعة لها، وتجاوز حدود العمل الإغاثي المحدود، فجاءت المشاريع التي دشنها أخيراً رئيس مجلس القيادة الرئاسي في عدن، بحضور رئيس الوزراء اليمني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، وما اشتملت عليه من مطارات ومستشفيات وطرق ومؤسسات تعليمية وتدريبية، لتكون مكملة لما سبقها من مشاريع ومؤسسة لمشاريع أخرى قادمة في جميع المحافظات اليمنية، خصوصاً أن المملكة كانت أطلقت في العام 2018 برنامجاً فريداً لإعمار اليمن ودعم المشاريع التنموية فيه إيماناً منها بأهمية التنمية والازدهار، مما يعكس نظرة المملكة الجادة والصادقة لدعم اليمن وتنميته بشكل أكبر عند التوصل لحل سياسي شامل في اليمن.
