وأوضحوا أن المركز يجعل العاصمة وجهة استثمارية عالمية، من خلال المساهمة في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة بها عبر تبني سياسات وقواعد وإجراءات تنظم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخلها، وفقاً لما أقره الأمر الملكي وكذلك حسب أفضل الممارسات الدولية، كما سيوفر المركز خدمات ذات مستوى عالمي للأنشطة التي تمارس داخل المناطق الاقتصادية، وتعزيز فرص نمو الأعمال على المدى الطويل.
وأفادوا أن المركز سيتعاون مع شركاء النجاح لاعتماد وتسهيل الأنظمة والسياسات والحوافز، والتواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية، لتوفير مناخ استثماري جاذب، يتبع أفضل الممارسات العالمية للمناطق الاقتصادية، ويتم إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى، مع خدمات متكاملة لتعزيز جودة الحياة
ونوهوا إلى أن المركز يهدف إلى تعزيز مكانة الرياض كمدينة جاذبة فيما يخص جوانب العمل والعيش، وتوفير بيئة تقدم فرصاً جاذبة للأعمال، المساهمة في خلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين، إضافة إلى توسّع القاعدة الاقتصادية، ولعب دور رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي لمدينة الرياض والمملكة عموما، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
رؤية تنموية شاملة
أوضح عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين أن إنشاء مركز المناطق الخاصة بمدينة الرياض جاء متوافقاً مع الرؤية الشمولية لتطوير اقتصاديات العاصمة وتسريع عمليات إنجاز المنطقة الاقتصادية الخاصة في الرياض، التي أعلن عنها من قبل ضمن الأربع مناطق الاقتصادية، وليكون المركز معنياً باقتراح مناطق اقتصادية خاصة داخل النطاق الجغرافي لمدينة الرياض، وتنظيمها وفق الممارسات الدولية المحققة للتنافسية والكفاءة، لافتاً إلى أن المركز يسهم في تعزيز اقتصاديات الرياض وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بما فيها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسهم المركز في المواءمة بين الرؤية الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في الرياض والرؤية التنموية الشاملة للعاصمة وبما يمنع التعارض بينهما ويسهم في تحقيق التكامل والتناغم التنموي.
وقال البوعينين: «من المتوقع أن يسهم إنشاء المركز في خلق مركز الخدمات الشامل، وهو من أهم المراكز المسرعة للأعمال والمعالجة للتحديات الطارئة ولتوحيد الإجراءات ومرجعيتها، والحرص على تحقيق التنافسية لجذب مزيد من الأنشطة والشركات للمنطقة الاقتصادية، كما أن المركز سيسهم في تعزيز إستراتيجية جذب مقرات الشركات العالمية للرياض واستثمار المناطق الاقتصادية الخاصة كعامل جذب مهم لها، إضافة إلى ما سيحققه من جذب للاستثمارات ونقل التقنية وتوطينها وخلق الوظائف وتعزيز اقتصاديات الرياض ودعمه كي يحقق هدف الانضمام إلى أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم».
وأضاف المحلل الخبير الاقتصادي علي محمد الحازمي: «هذا القرار يتوافق مع توجه المملكة لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بما لا يقل عن 5.3% من إجمالي الناتج المحلي، وتلك المناطق الاقتصادية الخاصة ستكون قادرة على توليد نمو اقتصادي إيجابي، وكما هو معروف عالمياً فإن خضوع المناطق الاقتصادية الخاصة عادة لأنظمة اقتصادية مختلفة وأكثر ملاءمة مقارنة بالمناطق الأخرى في نفس الدولة، بما في ذلك الحوافز الضريبية وفرصة دفع تعريفات جمركية أقل وهذا يذكرنا بتوجهات المملكة سابقاً ضمن برنامج الإعفاءات الضريبية والجمركية للشركات الأجنبية، ووجود مركز للمناطق الاقتصادية الخاصة سيعزز دور تلك المناطق الاقتصادية؛ كي تعمل تحت مظلة واحدة وفق قوانين وأنظمة موحدة وبنية تحتية وتشريعية وتنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية».
