كشفت هيئة المنافسة قرارها بتوجيه الاتهام ضد 79 منشأة من الوكلاء الموزعين ومعارض السيارات، لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، إذ شملت المخالفات (الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية)، مما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير على رفاهية المستهلك، وقررت الهيئة تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة، ودراسة 15 طلب تسوية.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة في وقت سابق وجود 6 مؤشرات لممارسات احتكارية في قطاع (بيع السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع غيار السيارات).
وتضمنت المؤشرات الستة، «امتلاك الموزعين عدة علامات تجارية متنافسة، والتلاعب بعطاءات أسطول السيارات، واستغلال الوضع المهيمن من قبل مصنعي المعدات الأصلية والموزعين من خلال إلغاء ضمان السيارات عند إصلاحها لدى ورش الإصلاح المستقلة، وتقييد توريد قطع الغيار لمنافسي الموزعين المعتمدين، وعدم الجمع بين نشاط توريد قطع الغيار الأصلية والقطع البديلة».
وكانت «» استطلعت آراء المستهلكين حول تأخر وكالات السيارات في تسليم المركبات الجديدة، وكان أغلبية المشاركين قد صوتوا بأن السيارات تتأخر أكثر من 6 أشهر في تسليم السيارة، وأقل نسبة من تصويت المشاركين قد صوتوا بأن السيارات لا تتأخر أبدا.
