اتسع نطاق السخط في اسرائيل بشأن التعديلات القضائية التي أقرها «الكنيست» والتي تحد من صلاحيات المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة التي تعتبر «غير معقولة»، حيث تسربت موجة الغضب ضد هذا التشريع إلى بعض الأجهزة الأمنية الحساسة وفي مقدمتها: الاستخبارات الخارجية (الموساد)، وشعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش (أمان).
وقال ضابطان سابقان لوكالة «رويترز» إن بعض ضباط الموساد الحاليين انضموا أيضا إلى الاحتجاجات، وهو أمر مسموح لهم بفعله.
وقال عمير، هو عميل سابق للموساد والذي رفض الكشف عن اسمه بالكامل بسبب حساسية أدواره السرية السابقة، «خدمت بإخلاص حكومات مختلفة على مدى 20 عاما، حتى تلك التي لا أتفق معها سياسيا. تقبلت نتيجة الانتخابات العام الماضي، لكن عندما غيرت (الحكومة الحالية) قواعد اللعبة، صار هذا هو الحال.. لقد تجاوزوا خطا أحمر وخرقوا الميثاق. الناس مثلي لم يعودوا ملزمين من الناحية الأدبية».
واضاف عمير، وهو واحد من رجال الموساد السابقين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على التعديلات القضائية، إنه يعلق حاليا المساعدة الاستشارية التي يقدمها لـ «الموساد» منذ تقاعده.
وتشي رسائل من دردشات اطلعت عليها «رويترز» بأن المخاوف بدأت تسيطر على المعنويات داخل أروقة الموساد، إذ يدرس البعض داخل الجهاز الشديد السرية التقاعد المبكر.
وقرار العملاء السابقين المشاركة في الاحتجاجات يزيد من حدة الأمر، حيث قال حاييم تومر الرئيس السابق لقسم جمع المعلومات في الموساد وجناح الاتصال الدولي في الجهاز «يشعر العديد من أصدقائي وزملائي الذين خدمت معهم أن ما يحدث ينال من القوة الأمنية لإسرائيل».
بدوره، قال جيل، وهو أحد قدامى عملاء الموساد أيضا والذي حجب اسمه الكامل، «عندما تكون في عملية، يجب أن يكون لديك ثقة في النظام وأن تحجب أي شيء آخر. من سيقول الآن إنك تخاطر بحياتك ولن تكون لديك شكوك فيما إذا كان الأمر يستحق ذلك في ظل كل ما يجري مع هذه الحكومة».
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «إن الاضطرابات السياسية التي تعصف بإسرائيل جراء خطة حكومته لن تؤدي إلى نشوب «حرب أهلية».
وأضاف نتنياهو، في سلسلة مقابلات مع عدة وسائل إعلام أميركية، «لن تكون هناك حرب أهلية.. وأنا أضمن لكم ذلك».
وأردف «عندما يهدأ الغبار، سيرى الناس أن ديموقراطية إسرائيل تعززت ولم تضعف».
وجاءت تصريحات نتنياهو غداة إعلان أكثر من 60 ضابطا في برنامج تابع لشعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي (أمان)، تعليق خدمتهم ضمن صفوف الاحتياط في ظل تقدم تشريعات إضعاف القضاء، التي تدفع بها حكومة نتنياهو.
