المختص الأمني الدكتور فايز الشهري، يلفت النظر إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي المنتشرة حالياً والآخذة في التطور تعدّ من أخطر المهددات للأمن الشخصي وأمن المعلومات. وقال لـ«»: حتى على المستوى الدولي فإن الأمن السيبراني يعد من القضايا الأبرز في المرحلة القادمة والموضوعة ضمن استراتيجيات الدول.
وعلى المستوى الشخصي للأفراد يرى الشهري، أن معلومات المستخدمين أصبحت متاحة للجميع على التقنيات الجديدة ليس فقط الكلام، وإنما شملت بصمات الوجه وبصمات اليدين وكل المعلومات الشخصية، حتى أصبحت متاحة لقواعد البيانات، ومثلما أن هذه المعلومات هي نعمة كبيرة بما تتصف به من السرعة والكفاءة والفاعلية وتوفير الوقت والجهد، فإن لها أيضاً مخاطرها المتوقعة، وقد بدأ ظهور هذه المخاطر في كثير من دول العالم؛ فتزييف الصوت وتزييف الشكل أصبح اليوم موجوداً ومتاحاً حتى لمن يملك معلومات أو من يملك دراية في استخدامات البرامج وبعض التطبيقات.
لا تتهاون مع بصمة وجهك
ينصح الشهري، المستخدمين بالوعي والحذر واليقظة وتجنب التطوع بالمعلومات الشخصية والبيانات أو بصمة الوجه والعيون وما إلى ذلك إذا لم يكن هناك حاجة، مضيفاً أن الموضوع آخذ في التقدم، وربما تأتي تطبيقات قادمة تشترط الحصول على مثل هذه البصمات المختلفة تجنباً للتزوير وإساءة الاستخدام الذي حدثت حالات منه في بعض الشركات الكبرى باختراق قواعد البيانات التي تحوي هذه المعلومات وتسريب ملايين المعلومات الشخصية والحسابات البنكية وما إلى ذلك.
وقال إن الأهم في التعامل مع هذه التقنيات الجديدة هو أن يبدأ الوعي من الأسر والبيوت، إذ أصبحت الأدوات الرقمية متاحة فيها، كما ينبغي أن يكون الوعي الرقمي موجوداً في التعليم والتربية، وأن تكون هناك مؤسسات من المجتمع المدني تعتني بهذه الظاهرة المتعلقة بالخصوصية والحفاظ على المعلومات، فإذا كان هناك منظومة متكاملة من الأسرة والتعليم والمجتمع فسيحد هذا من خطر مثل هذه التقنيات الجديدة، رغم أنها ستظل موجودة.
أما بخصوص البلاغات المتعلقة بالوسائط والوسائل الرقمية والإلكترونية، فذكر الشهري أنه يمكن تقديمها بشكل عادي، إذ أصبحت مراكز الشرطة معدة ومجهزة لاستقبالها، والمملكة قطعت منذ سنوات شوطاً طويلاً في مجال التحقيق في الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية، كما تسند هذه الجهود أنظمةٌ موجودة ومنها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
كذب.. خداع.. إيهام
القانوني أحمد رحيمي يرى أن ظاهرة الاحتيال انتشرت في الآونة الأخيرة باستخدام وسائل التقنية الحديثة؛ مثل بصمة الصوت وتطبيقاتها العملية، وقال إن الدولة تنبهت لمثل هذه الأفعال التي تضر بالمواطنين والمقيمين وتؤثر في اقتصاد الدولة وتفقد التعاملات الإلكترونية الثقة. وفي خطوة استباقية من صانع القرار خصوصاً في ظل ثورة سن القوانين التي نشهدها كان نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر في 10/9/1442هـ بالمرصاد، فحددت المادة الأولى منه عقوبة رادعة وزاجرة، ونصت:
«يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام»، بل جعلت لمن يقوم بهذه الجريمة أي جريمة الاحتيال المالي من خلال تشكيل عصابي عقوبة مضاعفة، إذ نصت المادة الخامسة من ذات النظام على ألا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في هذا النظام ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين، إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة وفي حالة العود.
وينصح رحيمي، كلَّ من تعرض ولو لمحاولة الاحتيال المالي أن يقوم بإبلاغ الجهات المختصة فوراً لتقوم بمتابعة وملاحقة مثل هذه الجرائم، خصوصاً أن غالبيتها تتم من خلال تشكيلات إجرامية، ويقع على عاتق كل شخص عدم الاستجابة للمكالمات أو الرسائل مجهولة المصدر، والتبليغ عنها وتوعية المجتمع من حوله بخطورتها.
صاحب الصوت المزور.. بريء
القانوني خالد البابطين، أقر بالمنافع العظيمة للتقنية، التي جعلت الكثير من الخدمات وعناصر الحياة أكثر سهولة، لكنه أشار إلى وجود مخاطر وتهديدات جدية تنتج عن سوء استخدام هذه التقنية من قبل العصابات الإجرامية وضعاف النفوس والخارجين على القانون. وأمّن على الرأي القائل بأن من أنجع الوسائل لتفادي هذا الخطر، تحديداً، تثقيف المجتمع حتى يتنبّه الى مخاطر هذا التزييف، فصاحب الصوت «المزور» لا يتحمل مسؤولية عمل لا علاقة له به.
الشهري: الوعي ضرورة لتحجيم أخطار الذكاء الاصطناعي
رحيمي: الإبلاغ عن حالات الاحتيال المالي يردع الظاهرة
البابطين: لا بد من ثقافة مجتمعية تحاصر سوء استخدام التقنية
