وافقت الحكومة اليابانية الجمعة على ميزانية سنوية تتجاوز قيمتها 112 تريليون ين (نحو 716 مليار يورو) بما في ذلك إنفاق قياسي جديد للدفاع على خلفية تصاعد التوتر مع الصين وكوريا الشمالية.
وللمرة الأولى منذ 12 عاما، يفترض أن تنخفض الميزانية الإجمالية للحكومة بشكل طفيف مقارنة بميزانية العام السابق التي سجلت مستوى قياسيا (114.4 تريليون ين)، بينما أصبح الدين العام للبلاد هائلا (255% من إجمالي الناتج المحلي حسب صندوق النقد الدولي).
وفي هذه الميزانية الجديدة التي بلغت 112072 مليار ين للسنة المالية التي تمتد من الأول من أبريل 2024 إلى 31 مارس 2025، تخطط طوكيو لتخصيص 7950 مليار ين (50.7 مليار يورو) للدفاع، بزيادة قدرها 17% تقريبا على أساس سنوي.
وتبنت اليابان عقيدة جديدة للأمن القومي في نهاية 2022 وتخطط لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2027، بينما كانت محددة من قبل بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي.
وخصصت ميزانية الدفاع 370 مليار ين لبناء سفينتين حربيتين جديدتين مجهزتين بنظام الدفاع الصاروخي «إيجيس» الذي طورته الولايات المتحدة.
كما خصصت وزارة الدفاع 734 مليار ين (4.7 مليارات يورو) لتعزيز مخزون الصواريخ، بما فيها تلك القادرة على ضرب أهداف عسكرية في البلدان المجاورة، بموجب المبدأ الياباني الجديد «للهجوم المضاد».
وكانت واشنطن وافقت الشهر الماضي على بيع طوكيو 400 صاروخ كروز من طراز توماهوك لهذا الغرض، مقابل 2.35 مليار دولار.
وأدرج نحو 75 مليار ين (نحو 480 مليون يورو) في ميزانية الدفاع اليابانية المقبلة لتطوير أنظمة اعتراض تهدف إلى إسقاط الصواريخ الفرط صوتية.
وتعتزم اليابان أيضا زيادة مخزونها من الذخائر لمواجهة سيناريو حرب طويلة وتعزيز مواردها في مجال الدفاع السيبراني والمجال الفضائي العسكري. كما ينظر في زيادة استخدام الطائرات المسيرة وغيرها من الأنظمة المسيرة.
