أعلنت السلطات العسكرية في الغابون إعادة فتح حدود البلاد بأثر فوري، بينما بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها بعد أيام من الإطاحة بالرئيس علي بونغو. وقال الناطق باسم «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات» الجنرال أولريك مانفومبي، إن اللجنة «قررت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية». وبينما لم ترفع السلطات حظر التجوال المفروض في البلاد بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا، أشار مانفومبي إلى أن «المسافرين الواصلين إلى جمهورية الغابون أو الراغبين في المغادرة سيسمح لهم بالسفر عند إبراز وثيقة سفرهم».
في غضون ذلك، أكد وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، تعليق التعاون العسكري مع الغابون، حيث يتمركز نحو 400 جندي فرنسي هناك. وقال ليكورنو، في تصريحات صحافية «فيما يتعلق بالوجود العسكري، هم جنود يقومون بالتدريب وكانوا دائما إلى جانب الجيش الغابوني، وفي الوقت الحالي تم تعليق عمليات التدريب في انتظار أن يتضح الوضع السياسي في البلاد».
وتشارك هذه القوات المتمركزة في حماية المواطنين الفرنسيين، وهي على استعداد لتقديم التعزيزات للعمليات والتعاون مع الجيش الغابوني وجيوش الدول المجاورة، مثل: الكاميرون، لإجراء تدريبات. جاء ذلك غداة وعد الجنرال بريس أوليجي نجيما قائد الحرس الجمهوري الذي سيقود المرحلة الانتقالية بإصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة «أكثر ديموقراطية» و«أكثر احتراما لحقوق الإنسان»، لكن بشكل غير «متسرع».
وفي خطاب أمام أعضاء السلك الديبلوماسي نقله التلفزيون الغابوني، قال قائد الحرس الجمهوري الذي سيؤدي يوم الإثنين اليمين الدستورية بصفته «رئيسا انتقاليا»، إن قرار «حل المؤسسات» الذي أصدره العسكريون الأربعاء الماضي «هو أمر مؤقت»، مضيفا أن الهدف «إعادة تنظيم هذه المؤسسات بحيث تصبح أدوات أكثر ديموقراطية وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديموقراطية ودولة القانون، وأيضا مكافحة الفساد الذي بات أمرا شائعا في بلادنا». وفي خطاب آخر أمام ممثلين للمجتمع المدني، وعد قائد الحرس الجمهوري أيضا بـ «دستور جديد يلبي تطلعات الشعب الغابوني الذي ظل لوقت طويل (أسير) المعاناة»، وبـ «قانون انتخابي جديد».
لكنه تدارك قائلا: «انطلاقا من الظروف علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فمن سار ببطء سار بأمان».
