مددت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما حالة الطوارئ ستة أشهر، مرجئة مرة جديدة الانتخابات التي وعدت بتنظيمها في فبراير الجاري.
وجاء في بيان صادر عن المجموعة العسكرية أن «الرئيس بالوكالة (أو مينت سوي) أعلن تمديد حالة الطوارئ ستة أشهر إضافية لأن الوضع لم يعد إلى طبيعته، وللسماح بمواصلة القتال ضد الإرهابيين».
وأعلن العسكريون حالة الطوارئ في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي من السلطة في مطلع فبراير 2021، لتبدأ فترة من القمع استهدفت أنصار العودة إلى الديموقراطية.
ومنذ ذلك الحين، تم تجديد حالة الطوارئ مرات عدة، في ظل نزاع واسع النطاق في عدد من المناطق بين الجيش ومعارضيه السياسيين والإثنيين.
ويفرض الدستور، الذي سنه الجيش في عام 2008، على السلطات تنظيم اقتراع خلال الأشهر الستة التي تلي رفع حالة الطوارئ.
وقد قتل أكثر من 4400 شخص في حملة القمع التي أعقبت الانقلاب، وفقا لمرصد محلي.
ومنذ انقلاب الاول من فبراير 2021، يواجه الجيش النظامي صعوبة في القتال ضد عشرات الميليشيات المسلحة المكونة من ناشطين شباب مؤيدين للديموقراطية اختبأوا في مناطق مختلفة من البلاد.
ويرى محللون أنه من السابق لأوانه توقع سقوط المجلس العسكري أو تغيير قادته.
وقال ديفيد ماثييسون الخبير المستقل في شؤون بورما لوكالة «فرانس برس» إن «الارهاب والعنف الشديد والاغتصاب والتعذيب والنهب وحرق القرى تشكل منذ فترة طويلة عقائد في العمليات العسكرية».
وأضاف «يعتقد مجلس إدارة الدولة (كما يطلق المجلس العسكري على نفسه) أن الاستمرار في الفظائع والقوة النارية الثقيلة سيضمن بقاء النظام».
