أدت حكومة تصريف أعمال برئاسة رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكار اليمين الدستورية في إسلام آباد، مع احتمال إجراء انتخابات جديدة في نوفمبر المقبل أو في وقت لاحق.
وتحقيق الاستقرار الاقتصادي يتصدر أولويات الحكومة في وقت يسير فيه الاقتصاد البالغ 350 مليار دولار على مسار تعاف صعب بعد حصوله في اللحظة الأخيرة على صفقة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتجنب العجز عن سداد الديون السيادية.
وأدت الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها حتى الآن إلى مستويات تاريخية من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. ويظل التحدي الأكبر لحكومة تصريف الأعمال والحكومة التالية هو استقرار الاقتصاد.
وأدى كاكار نفسه اليمين يوم الاثنين الماضي بعد أن حل الرئيس عارف علوي البرلمان.
وعين كاكار الحكومة الجديدة التي أدت اليمين في وقت لاحق أمام الرئيس علوي.
وقال وزير الإعلام الجديد مرتضى سولانجي إن الرئيسة السابقة للبنك المركزي شامشاد أختار عينت وزيرا للمالية وإن السفير الباكستاني السابق لدى الولايات المتحدة جليل عباس جيلاني عين وزيرا للخارجية.
وعين في حكومة تصريف الأعمال أيضا الوزير الإقليمي السابق سرفراز بوجتي وزيرا للداخلية ومشعل مالك زوجة الزعيم الكشميري المعتقل ياسين مالك وزيرا لحقوق الإنسان.
وبموجب الدستور الباكستاني، تشرف حكومة تصريف أعمال محايدة على الانتخابات التي يتعين إجراؤها في غضون 90 يوما من حل مجلس النواب بالبرلمان وهو ما يعني في هذه الحالة أوائل نوفمبر المقبل.
لكن الانتخابات قد تتأخر لأنه يتعين على لجنة الانتخابات رسم حدود جديدة لمئات الدوائر الانتخابية للولايات والمحليات. ويتحدد بعد ذلك موعد الانتخابات.
ونقل التلفزيون الحكومي عن لجنة الانتخابات قولها إن تحديد الدوائر الانتخابية الجديدة سينتهي بحلول 14 ديسمبر 2023.
