فيما يبدو انه تحد للسلطات، رفض رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي يواجه تهما بالفساد، الامتثال لاستدعاء من ديوان المحاسبة الوطني من أجل استجوابه امس.
وفي بيان موجه إلى نائب مدير ديوان المحاسبة بحسب «رويترز»، وصف رئيس الوزراء السابق الاتهامات الموجهة إليه بأنها «باطلة تماما وغير مقنعة وملفقة».
وقال إنه يعكف على تقديم طلب للحصول على كفالة في عدد من القضايا القانونية الأخرى ولن يكون قادرا على المثول أمام الديوان قبل انتهاء الكفالة الوقائية في 22 مايو.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء امس أن الشرطة تواجدت خارج منزل خان في إقليم البنجاب، مما يثير مخاوف من تكرار الاشتباكات العنيفة بين أنصاره والقوات الأمنية، مثلما حدث الأسبوع الماضي.
وقال وزير في الحكومة المحلية إن خان يؤوي العشرات من الأشخاص المتورطين في أعمال عنف استهدفت منشآت حكومية وعسكرية.
وكان متحدث باسم ديوان المحاسبة، قال إن خان استدعي للتحقيق في المكتب الإقليمي الواقع في روالبندي القريبة من العاصمة إسلام آباد.
وأجرى الديوان، الذي يتمتع بسلطة قوية، تحقيقات مع كل الذين تعاقبوا على منصب رئيس الوزراء منذ عام 2008.
بدوره، قال وزير الإعلام في حكومة إقليم البنجاب أمير مير إن الحكومة لا تعتزم القبض على خان بعد الإفراج عنه بكفالة بأمر المحكمة. وقال: «كل ما نريده أن يسلم الإرهابيين المختبئين في منزله». وذكر خان أن السلطات لا يمكنها أن تفتش منزله إلا بموجب أوامر قضائية ونفى إيواء أي شخص متورط في أعمال العنف.
