وبيّن تعميم للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، (اطلعت «» عليه)، أنه في ظل حرص المركز على تحفيز القطاع لحصول المؤسسات غير الربحية على الإعفاءات من الرسوم والمقابلات المالية وغيرها من الرسوم الحكومية، بدأ المركز في دراسة الوضع الراهن فيما يخص الإعفاءات الممنوحة للكيانات غير الربحية والتي تتضمن المرحلة الأولى منها جمع البيانات من الكيانات غير الربحية.
وشمل استطلاع المركز معرفة انعكاسات الدراسة في مرحلتها الأولى، إذ يتم الإعداد لمشروع دراسة أثر الإعفاءات الممنوحة للقطاع غير الربحي على الميزانية العامة للدولة، وأثرها المباشر وغير المباشر على الناتج المحلي والميزانية العامة للدولة.
آليات الدراسة
شملت الدراسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير النفطي في كل من الإعفاء من الرسوم الجمركية، الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، استرداد ضريبة القيمة المضافة، الإعفاء من جباية الزكاة، الإعفاء من المقابل المالي للكهرباء، الإعفاء من رسوم الإقامة ورسوم العمل والمقابل المالي للعمل وتأشيرة العمل، الإعفاء من رسوم خدمات البلدية، الإعفاء من رسوم الاشتراك المالي للغرف التجارية، والإعفاء من المقابل المالي للمياه.
وشملت الدراسة معرفة القيمة المالية للإعفاءات المستفاد منها حالياً لكل منشأة، والقيمة المالية لكل إعفاء مستفاد منه، والسنة المستفاد منها، وأبرز التحديات التي تواجه الكيان فيما يخص الإعفاءات.
الجمعيات المعفاة
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حددت ضوابط فسح إرساليات مستلزمات الجمعيات الخيرية المعفاة، وتضمنت التالي: «أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في دول مجلس التعاون، وأن يكون غرض إنشائها تقديم خدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري آخر دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي».
