ولا يزال تحالف الإطار التنسيقي ينتظر اتفاقاً بين الأطراف السنية على تقديم شخصية واحدة لمنصب رئيس مجلس النواب يتم التصويت له لرئاسة البرلمان للفترة المتبقية من عمره، إذ اعتبر التحالف الحاكم أن «المشكلة الحقيقية حول رئاسة البرلمان تكمن داخل البيت السني، إذ لا توجد مشكلة لدى الإطار التنسيقي على أي شخصية من بين الشخصيات المرشحة».
وخلال الأيام الماضية جرت مباحثات بين المكون السني والإطار التنسيقي للخروج من الأزمة المستعصية على الحل حتى الآن، لكن مصادر في «الإطار» قالت لـ«» إن «البيت السني يعلن بين الحين والآخر حسم ملف رئاسة البرلمان والاتفاق بين مختلف الأطراف السنية، وبعد ذلك يتم التلاعب بالأوراق داخلياً لتعود الأمور إلى المربع الأول وعدم الاتفاق على شخصية معينة للمنصب».
النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري أبلغ «» أنه يستبعد حل عقدة انتخاب رئيس البرلمان، معتبراً أن «المشهد معقد والبيت السني لم يتوصل إلى شيء»، لافتاً إلى أن «هناك صعوبة حقيقية في حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان الجديد، فالمشهد ما زال معقداً جداً، ولا توجد أية حلول وتوافقات حتى هذه اللحظة».
وأوضح أن رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي، يسعى من أجل تسليم رئاسة مجلس النواب إلى رئيس جديد منتخب من المكون السني، لكن القوى السياسية السنية حتى الآن لم تتفق على أي شيء بخصوص انتخاب الرئيس، فالخلاف السني هو ما يؤخر حسم هذا المنصب.
وفي تطور يعبِّر عن عمق الأزمة انتقد رئيس حركة حقوق حسين مؤنس، تدخل زعماء القوى السياسية في اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، لافتاً إلى أن «حسم المنصب يتم من خلال إعطاء النائب حق حرية الاختيار».
وقال مؤنس: «إن رغبة الكتل السياسية وتدخلها بتنصيب رئيس جديد للبرلمان يعقد المشهد السياسي»، مضيفاً: أن جميع النواب يرغبون في اختيار رئيس يكون ممثلاً لهم، وليس ممثلاً للقوى السياسية.
واعتبر أن حل الموضوع خارج قبة البرلمان يعقد الملف، مؤكداً وجود ضبابية في توجه القوتين السنية والشيعية بهذا الملف.
من جهته، حذّر النائب عن كتلة حراك الجيل الجديد موفق حسين، من استمرار خلو منصب رئيس البرلمان، داعياً القوى السنية لحسم اختيار مرشح معين لشغل المنصب. وقال: «إن القوى السنية معنية باختيار مرشح لحسم منصب رئاسة البرلمان، معتبراً أن التعطيل يضر بالجميع». وأكد أن خلو منصب رئيس البرلمان يؤثر سلباً في أداء المجلس النيابي من حيث الأداء التشريعي والرقابي، لافتاً إلى أن هناك عرفاً يتم الاتفاق على المناصب خارج قبة البرلمان، وليس داخله. وأضاف أن القوى السنية مطالبة بتحديد شخصية واحدة لشغل منصب رئاسة البرلمان لحسم الملف.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قررت في 14 نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي). ومنذ ذلك الحين وحتى شهر يونيو الماضي، عقد مجلس النواب كثيراً من الجلسات لانتخاب رئيس جديد للمجلس إلا أن خلافات القوى السياسية السنيّة حالت دون ذلك.
