علنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء اعتزامها طرح مشروع قانون جديد يسمح لها بفرض عقوبات دولية من جانب واحد او مع شركاء دوليين بعد انسحابها من الاتحاد الاوروبي.
واوضح وزير الدولة للشؤون الاوروبية ألن دنكن في بيان له ان مشروع القانون يهدف لتعويض الية فرض العقوبات الدولية التي تطبقها بريطانيا حاليا عن طريق الاتحاد الاوروبي ضد دول ومنظمات او أشخاص يتهمون بخرق القوانين الدولية أو ارتكاب وتمويل الارهاب وتهديد الامن والسلم الدوليين.
وقال ان القانون الجديد سيتيح للحكومة البريطانية القيام بمراجعة سنوية للعقوبات التي تفرضها للتأكد من عملها وجدواها مضيفا انه سيكون بامكان المنظمات والافراد المشمولين بالعقوبات المرافعة لإثبات براءتهم من التهم المنسوبة اليهم.
وبين دنكن انه “بعد دخول نظام العقوبات البريطاني حيز التنفيذ عقب الانسحاب من الاتحاد الاوروبي سيصبح من السهل تجميد الحسابات المصرفية للمشتبه بهم بالارهاب ومنعهم من تحصيل أموال عن طريق بيع أملاكهم كالمنازل والسيارات”.
وفي سياق متصل اكدت وسائل اعلام محلية اليوم الاربعاء ان بريطانيا تفرض 30 نظاما للعقوبات باستثناء المعتمدة عبر الامم المتحدة ضد جهات ودول من ضمنها روسيا وايران و كوريا الشمالية
