بشرى شعبان
كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، ان اجتماعا افترضيا عُقِد بين اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية والوكالات الفلبينية للعمالة المنزلية، تطرقوا خلاله إلى استحداث آلية جديدة للتعامل مع المكاتب (عقب استئناف الفليبين ارسال عمالتها الموقوف حالياً) وهي عبارة عن قوائم «بلاك ليست» سيدرج خلالها المكاتب التي تعاني العاملات المنزليات المستقدمة عليها من مشاكل ويتم إيقاف عقودها الجديدة إلى حين حل جميع مشكلات العاملات.
وأوضح في تصريح لـ« الأنباء »، أن هذه الآلية بمنزلة حجر عثرة أمام الاستقدام من الفلبين، حيث ستزيد معاناة المكاتب بما ينعكس سلباً على أعداد العمالة في البلاد، مشيراً إلى أن مثل هذه الآلية تتبع في بعض الدول غير الملتزمة بحماية حقوق العمالة الوافدة.
وذكر أن الاجتماع تطرق إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين الكويتي والفلبيني بما يضمن استئناف ارسال العمالة المنزلية الجديدة، مشيراً إلى أن تحالف الوكالات الفلبيني أبدى استعداده التام للتعاون الواسع لعودة عملية استقدام واستخدام العمالة من هناك.
وأضاف أن «المجتمعين عدّدوا أسباب الوقف وكان أبرزها جرائم القتل التي حدثت أخيراً وراح ضحيتها بعض العاملات الفلبينيات، إضافة إلى استمرار عمليات إيواء العاملات بمبنى تابع للسفارة دون ايجاد حلول جذرية لهذه الاشكالية العالقة، وكثرة المنازعات العمالية الخاصة بالحقوق المالية كعدم الانتظام في دفع الرواتب الشهرية أو امتناع رب العمل على دفع نهاية الخدمة، وحجر الثبوتيات الخاصة بالعاملات من البطاقة المدنية وجواز السفر، في مخالفة صريحة للقانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الصدد، مقابل بطء الفصل في هذه المنازعات لفترات طويلة».
واشار الشمري، إلى أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة إخطار الجهات الحكومية بالملاحظات التي نوقشت خلال الاجتماع لتفاديها مستقبلاً، متوقعا استئناف عملية الاستقدام مجدداً بنهاية مايو المقبل، مشددا على ضرورة تفعيل دور مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، إضافة إلى ضرورة إلزام إدارة الإبعاد التابعة لوزارة الداخلية أرباب الأعمال دفع مصاريف تسفير العاملات إلى بلدانهن، لاسيما في ظل تكدس العاملات بالسفارة.
