غيرت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لفرنسا من «مستقرة» إلى «سلبية»، بعد يوم من تقديم الحكومة ميزانيتها لعام 2025؛ ما يوجه انتقاداً سريعاً لجهود رئيس الوزراء ميشيل بارنييه للتعامل مع التدهور الحاد في المالية العامة.
ويأتي إعلان الوكالة بعد أن خفضت بالفعل تصنيف فرنسا إلى (AA) من (AA) في أبريل من العام الماضي، وهو تقييم ائتماني تتشاركه مع المملكة المتحدة وبلجيكا.
وقالت (فيتش) في بيان، أمس: «لقد زادت مخاطر السياسة المالية منذ المراجعة الأخيرة التي قمنا بها». وأضافت: «إن الانزلاق المالي المتوقع هذا العام يضع فرنسا في وضع مالي أسوأ، ونتوقع الآن عجزاً مالياً أوسع؛ ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدين الحكومي نحو 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028»، وفق ما نقلته وكالة (بلومبيرغ).
ويسلط التحذير بشأن الجدارة الائتمانية لفرنسا، الضوء على عمق التحديات المالية التي تواجهها البلاد. وقد تدهورت الأوضاع بسرعة في عام 2024 بعد ضعف الإيرادات الضريبية ما أدى إلى وجود فجوة في الميزانية.
