أكدت رئيسة وزراء حكومة أسكتلندا السابقة نيكولا ستيرجن، الأحد، أنها بريئة من ارتكاب أي مخالفات، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليها واستجوبتها لما يزيد على سبع ساعات في إطار تحقيق متعلق بمصير تمويل تلقاه الحزب الوطني الأسكتلندي المؤيد للاستقلال.
وتحقق الشرطة في مصير تمويل تجاوز 600 ألف جنيه إسترليني (754,140 دولاراً) جمعه نشطاء الاستقلال الأسكتلنديون في 2017 وكان من المفترض أن يكون مخصصاً لهذا الغرض، لكن ربما تم استخدامه لأغراض أخرى.
وسبَّب إلقاء القبض على ستيرجن حرجاً بالغاً للحزب الوطني الأسكتلندي الذي هيمن على السياسة الأسكتلندية معظم العقدين الماضيين. واستقالت ستيرجن في وقت سابق من هذا العام، وانخفض الدعم للحزب وهدفه في الاستقلال منذ ذلك الحين.
وقالت ستيرجن في بيان على تويتر «أن أجد نفسي في الموقف الذي تعرضت له اليوم، وأنا متأكدة من أنني لم أرتكب أي مخالفة، هو بمثابة صدمة وأمر محزن جداً. أعلم بما لا يدع مجالاً للشك أنني في الحقيقة بريئة من ارتكاب أي خطأ».
وأطلقت الشرطة سراح ستيرجن (52 عاماً) في وقت سابق أمس دون توجيه أي اتهامات إليها.
وقالت شرطة أسكتلندا في بيان «تم الإفراج عنها دون توجيه اتهامات لحين إجراء مزيد من التحقيقات».
وقال الحزب الوطني الأسكتلندي إنه يتعاون في ما يتعلق بالتحقيق وسيواصل القيام بذلك.
وسبق أن ألقت الشرطة القبض في أبريل الماضي على بيتر موريل زوج ستيرجن وكولين بيتي أمين صندوق الحزب آنذاك ثم أطلقت سراحهما دون توجيه اتهامات، لحين إجراء المزيد من التحقيقات في إطار القضية ذاتها.
