ولَكم أصبح استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال جزءاً أساسيّاً من الحياة الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية لكثير من الناس؛ لذلك لا بد من إتاحة إمكانية استخدام المواقع الإلكترونية للجميع، وأن يتسنى للمعوّقين الحصول، كغيرهم، على المعلومات.
إذ يواجه المعوقون في العالم العديد من التحديات في مجتمعاتهم، ولا تزال الفئة مهمشة إلى حد كبير، وغالباً ما يتعرضون لمشكلات أساسية ومعقدة؛ منها الفقر والبطالة عن العمل، وعدم القدرة على حل المشكلات الصحية؛ ما يؤدي إلى معدلات أعلى من الوفيات، علاوة على ذلك تُستبعد هذه الفئة إلى حدٍّ كبير من المشاركة في مشاريع التنمية في مجتمعاتهم.
وتبين التجربة أنه عندما يتم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة والقيادة العملية في مشاريع التنمية، فإن الفائدة تعمُّ المجتمع بأكمله، ومشاركتهم تحقق فرصاً للجميع، بمن في ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة ومجتمعاتهم المحلية، في الجهود التنموية المهمة؛ للمضي قدماً في جدول أعمال التنمية؛ ومن ثم لا بدَّ من دمج المعوقين في التنمية كإستراتيجية لتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعاهدات حقوق الإنسان، إلى تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان دمج المعوقين في جميع جوانب جهود التنمية وتوفير فرصة لتعزيز السياسات التنموية ذات الصلة في تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليّاً، مثل الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، وبالتالي الإسهام في تحقيق «مجتمع للجميع» في القرن الواحد والعشرين.
وأكد اختصاصيان أن هناك حقائق عن الإعاقة والعجز في العالم ومثبتة بالدراسات؛ منها وجود أكثر من بليون مريض يعانون من شكل من أشكال الإعاقة أو العجز، وهذا يُمثل 15% من عدد السكان في العالم، وتزداد حالات العجز والإعاقة في العالم؛ نتيجة التقدم في العمر أو الإصابة ببعض الأمراض المزمنة وتأثير تبعات المرض ومضاعفاته، ويزيد عدد المصابين بالعجز أو الإعاقة لدى ذوي الدخل المنخفض، ونصف الأشخاص المصابين بالعجز أو الإعاقة في العالم لا يحصلون على رعاية طبية جيدة، والأطفال المعوقون أقل حظّاً في الالتحاق بمقاعد الدراسة، مقارنة بالأطفال الأصحاء، وبالتالي أقل فرصة في الحصول على وظيفة، ويعاني المعوقون من ظروف حياتية صعبة تتمثّل في سوء التغذية، والإسكان، والصرف الصحي، وهناك نقص في مراكز التأهيل الخاصة بالمعوقين، وشُح في توافر الأجهزة المساعدة التي يحتاج إليها المعوق؛ كالكراسي المتحركة والأطراف الصناعية وأجهزة السمع، ويستطيع المعوق أن يشارك في دفع عجلة التنمية في المجتمع، وأن يُصبح له دوره الفعّال.
أنظمة سعودية شاملة
أقرت الأنظمة السعودية حقوقاً شاملة لهذه الشريحة من المجتمع، ووفرت الوسائل التي تدعمهم لنيل حقوقهم؛ لتكفل لهم العيش الكريم والقدرة على الاندماج في كافة قطاعات المجتمع من خلال تأهيلهم ورعايتهم صحيّاً، وسهلت لهم جميع الوسائل التي تمكّنهم من العيش مع أسرهم، كما قدمت الإعانات المجانية والتسهيلات التي تراعي احتياجاتهم وأعطت لهم الأولوية في كافة القطاعات الحكومية على غيرهم من الأسوياء.
وهناك مجالات خاصة بالإعاقة وإعادة التأهيل التي يمكن للمعوقين الإسهام فيها؛ منها التوعية، حيث يمكن للمعوقين رفع مستوى الوعي في المجتمع عن حقوقهم واحتياجاتهم وإمكاناتهم وإسهاماتهم، والعناية الطبية، ويتعين على دول العالم ضمان فرص عمل في مجال الرعاية الطبية للمعوقين، أو المشاركة في وضع الإستراتيجيات المناسبة لهم، وإعادة التأهيل حيث يمكن لهم المشاركة في مجالات توفير خدمات إعادة التأهيل للمعوقين؛ من أجل دفعهم للوصول والحفاظ على مستوى أمثل في استقلالهم وأدائها.
3 أمام المعوقين
هناك معوقات تحول دون حصول المعوقين على حقوقهم، إذ تستمر معاناة الكثير من المعوقين من التهميش، وهذا يعود في غالب الأحيان لأسباب اجتماعية؛ أهمها عدم وعي أفراد أسرة المعوق وعياً كاملاً بحقوقه، لا سيما الصحية منها؛ وذلك لأسباب متعددة، منها عدم الفهم لطبيعة الإعاقة والخوف من التعامل معها أو الخجل من ظهورهم في المجتمع أو الفقر أو بُعد مكانهم، كذلك قلة إدراكهم لكيفية التعامل مع هذه الحالة والجهل بالدور المحدد للمنشآت الصحية.
ولهذا الأمر الكثير من التبعات وفي عدم مشاركة المعوقين في الخطط التنموية، حيث يؤدي ذلك إلى حرمانهم من المشاركة ما يزيد من درجة وحِدّة الإعاقة، وتحويل المعوق إلى عضو مهمش في المجتمع وغير فعال يؤدي إلى تدهور حالته، وتهميش المعوق يسبب العدائية أو الانطوائية، ويعتبر المعوق هو الشخص الأدرى باحتياجاته، وعدم مشاركته تعوّق خطط الوقاية، والعلاج من الأمراض المتعلقة بالإعاقة وزيادة مستوى البطالة والفقر.
يوم 3 ديسمبر
يقول الطبيب الاستشاري الدكتور عبدالله مدني: إن فئة ذوي الإعاقة تعد من أهم الفئات في المجتمع، لذلك خصصت هيئة الأمم المتحدة 3 ديسمبر من كل عام للاحتفال بهم، وتسليط الضوء عليهم، والاهتمام بإنجازاتهم وإسهاماتهم.
كما تسعى أكثر الدول في العالم، إلى دمج ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة؛ الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية لمجتمعاتهم، وتفعيل مشاركتهم فيها، من خلال توفير فرص التعليم والتدريب لهم.
وتحديداً هذا العام، جاءت فكرة اليوم العالمي لذوي الإعاقة بتيسير استعمال الوسائل الإلكترونية وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدتهم في حياتهم العامة.
وأضاف الدكتور مدني: أن المعلومات العالمية عن ذوي الإعاقة، تقول إن هناك مليار نسمة حول العالم منهم يعانون نوعاً من الإعاقة، منهم ما يقارب 100 مليون شخص من الأطفال، قد يتعرضون للعنف بمعدل أربع مرات من الأطفال الآخرين.
أما البالغون من ذوي الإعاقة فهم أكثر عرضة للعنف والاعتداء بنحو مرة ونصف المرة من الآخرين، وهناك 80% من ذوي الإعاقة يعيشون في البلدان النامية، و50% من ذوي الإعاقة لا تقدم لهم الرعاية الصحية.
