وتحدّث الدكتور فقيها، عن العواصف الترابية والرملية كظاهرة وطنية وإقليمية وعالمية؛ وآثارها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بما فيها قطاع البيئة، وأهمية التعاون الدولي والإقليمي لتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والمبادرات والأنشطة والبرامج للحد من آثار العواصف الترابية والرملية.
وقد عقد الاجتماع الـ 21 للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر الجاري، وتم خلال هذه الدورة استعراض وتحليل النتائج المستخلصة من التقارير الوطنية المقدمة من 126 دولة طرفاً، وتسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للاتفاقية والهدف 15.3 من أهداف التنمية المستدامة وما اتخذته الدول الأطراف من إجراءات للحد من آثار الجفاف والعواصف الترابية والرملية.
وبشأن المشاركة المجتمعية في تنفيذ البرامج الخاصة بالحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف، سيتم مناقشة مخرجات وتقرير وتوصيات الاجتماع 21 للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم لمكافحة التصحر وتقريري الفريقين العاملين الخاصة بالجفاف، وتقييم نصف المدة للإطار الإستراتيجي للاتفاقية ومواضيع أخرى خلال مؤتمر الأطراف الـ16 والمزمع إقامته في الرياض 2024.
