بقلم: آنا سيسيليا جيرفاسي دياز
وزيرة خارجية بيرو
قبل بضع سنوات، اتخذت بيرو قرارا حازما بالانضمام إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. والهدف واضح: تشجيع دعم المؤسسات في البلد وتوفير خدمات أفضل لجميع المواطنين.
على هذا المسار، خلال اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي عقد في يونيو 2022م، تمت الموافقة على خارطة الطريق لعملية الانضمام، بوثيقة رئيسية، لأنها تحدد لجان المنظمة التي ستقيمها بيرو بشأن مجموعة واسعة من المسائل الموضوعية ذات الصلة بالبلد، مثل: التعليم والصحة والعمل والتوظيف والبيئة وتدابير مكافحة الفساد، من بين أمور أخرى.
وكخطوة أولى، وضعت خارطة طريق لإعداد مذكرة أولية لتقييم بيرو لإطارها القانوني وسياساتها وممارساتها فيما يتعلق بالمكتسبات القانونية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
واليوم، يمكننا القول إن بلدنا امتثل لهذا المطلب، ففي 7 يونيو الجاري وفي إطار اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قدمنا رسميا المذكرة الأولية إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في بلدنا.
ولم يكن الجهد بسيطا، وكان من المستحيل صياغة المذكرة من دون التعاون والتنسيق بين المؤسسات داخل الدولة لتحليل 240 صكا قانونيا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، من الإعلانات إلى الاتفاقات الدولية، مما سيمكننا من دعم الممارسات والسياسات الرامية إلى تحسين رفاه سكاننا.
إن انضمام بيرو إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هو هدف وطني وقرار دولة ويجب أن يظل كذلك.
ومن الأمثلة على ذلك إنشاء لجنة دائمة متعددة القطاعات، برئاسة أعضاء مجلس الوزراء والتي تتألف من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الخارجية، لمتابعة إجراءات عضوية البلد في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وكدولة، كانت لدينا مرحلة أولى من التقارب والترابط مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال السنوات من 2008 إلى 2022، حيث تم تنفيذ البرنامج القطري (20152017) بنجاح، من بين إجراءات أخرى.
وشمل ذلك سلسلة من الإصلاحات الضرورية لتحسين سياساتنا العامة لصالح المواطنين.
والآن، بعد الدعوة التي تلقيناها في يناير 2022 لبدء عملية الانضمام، نجد أنفسنا في هذه المرحلة الثانية والأساسية، التي تنطوي على تعميق التحديات نحو إصلاحات أكبر.
وبلدنا ليس وحده في هذه العملية، بل تنضم إلينا الدول الأعضاء الـ38 في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إيمانا بأننا نتشارك قيما أساسية مثل حماية الحريات الفردية وحقوق الإنسان والديموقراطية ومبادئ اقتصاد السوق المفتوح وسيادة القانون، من بين أمور أخرى.
القيم الضرورية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومرنة، منصفة ومستدامة.
ولتحقيق المشروع الطموح للانضمام إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، نحتاج الآن إلى مشاركة جميع مواطني بيرو، من عمال وقطاع الأعمال والقطاعات الأكاديمية والمجتمع المدني وجميع فروع ومستويات الحكومة.
واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يجب علينا تعزيز مؤسساتنا ورفع معايير الجودة لاستعادة ثقة الجمهور.
وهذه المهمة يجب أن نلتزم بها، وبهذه الطريقة فقط سنتمكن من التطلع إلى المستقبل بتفاؤل وشعور كبير بالمسؤولية، من أجل العمل على تنمية شاملة لا يمكن تأجيلها لمصلحة جميع المواطنين.
