تواصل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية تفاهماتها مع دول عدة حول آليات التصدي لجرائم الإرهاب وتمويله وتجفيف منابعه لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في العالم، وضمان حياة آمنة للشعوب يسودها التعايش المشترك والتسامح بين كافة الأطياف. وفي هذا الشأن، وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس (الثلاثاء)، على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة والإدارة العامة للأمن الوطني في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما أقر المجلس مذكرات تفاهم في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في السعودية والجهات المختصة في جمهورية السنغال وجمهورية بنين، وجمهورية تشاد، وجمهورية توغو. وتهدف التفاهمات مع الدول الأفريقية الأربع إلى التنسيق المشترك لمواجهة الأنشطة الإجرامية بمختلف أشكالها وصنوفها؛ من غسلٍ للأموال، وملاحقة ممولي الإرهاب.
وعلى النسق ذاته، وافق المجلس على تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة وكلٍّ من الهيئة المعنية بالجرائم المالية والاقتصادية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وهيئة الأخلاقيات ومكافحة الفساد في جمهورية كينيا، في مجال منع الفساد ومكافحته. ويأتي التفاهم بغرض تمكين الجهات المعنية من ملاحقة الفساد والتنسيق المشترك لضرب أوكاره، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة.
