اتهم الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب وفريق دفاعه المدعين العامين بمحاولة إسكاته على خلفية محاكمته التاريخية بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.
وقال ترامب في منشور على منصته «تروث سوشال»: «ينبغي ألا يفرض علي أمر احترازي لأنه سيضر بحقي في حرية التعبير». وأضاف أن ذلك يجب أن يفرض «بالأحرى على جاك سميث المختل ووزارة اللاعدل لأنهما يسربان بشكل غير قانوني» معلومات في وسائل الإعلام.
وكان المدعي الخاص جاك سميث الذي وجه الاتهامات الى ترامب بالسعي إلى قلب نتائج انتخابات العام 2020، أصدر مساء الجمعة مذكرة حض فيها قاضية فيدرالية على إصدار أمر احترازي فيما يتعلق بالأدلة التي يتاح للمتهم الاطلاع عليها في مرحلة ما قبل المحاكمة، لمنع الرئيس السابق من كشف تفاصيل القضية والأدلة على الملأ.
وقال المدعون «لقد أدلى المتهم بالفعل بتصريحات علنية على وسائل تواصل اجتماعي، تتعلق بشهود وقضاة ومحامين وغيرهم من المرتبطين بقضايا المحكمة الجارية ضده» وهو ما اعتبروه محاولة لترويع الشهود.
في المقابل، اعتبر محامو ترامب أن القيود التي اقترحها سميث ستنتهك حق ترامب في حرية التعبير، بموجب التعديل الأول للدستور.
وكتب محامو الرئيس السابق في ردهم أن «الحكومة تسعى إلى تقييد الحقوق التي منحها التعديل الأول»، متهمين إياها بمحاولة «جعل المحكمة تؤدي دور الرقابة». وأضافوا «والأسوأ من ذلك، أنها تفعل ذلك ضد الخصم السياسي الرئيسي لإدارتها، خلال فترة الانتخابات»، مكررين حجة موكلهم الذي يندد بـ«اضطهاد سياسي» يمارس ضده.
إلى ذلك، رفض قاض أميركي دعوى تشهير مضادة أقامها ترامب على الكاتبة إي. جان كارول التي تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها والتشهير بها.
ورفعت كارول دعوى تشهير ثانية ضد ترامب بعد أن قضت هيئة محلفين بتعويض قيمته خمسة ملايين دولار في دعواها الأولى التي أقامتها ضده في مايو.
في المقابل، رفع ترامب دعوى قضائية على كارول بتهمة تشويه سمعته بعد قولها «أجل لقد فعل ذلك، أجل، لقد فعل ذلك» ردا على سؤال شبكة (سي.إن.إن) عن النتائج التي توصلت إليها هيئة المحلفين بأنه لم يغتصبها ولكنه اعتدى عليها جنسيا.
كما اعترض ترامب أيضا على قول كارول لمحاميته «قد فعل ذلك وأنت على دراية بالأمر»، وذلك بعد فترة وجيزة من صدور الحكم.
وقال لويس كابلن قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن إنه يتعين إسقاط دعوى ترامب، إذ ان تصريحات كارول «حقيقية إلى حد بعيد»، وقد فشل ترامب في إظهار أنها أدلت بتلك التصريحات بدافع إلحاق الضرر.
وقالت ألينا هابا محامية ترامب، «نعارض بشدة القرار المعيب وسنقدم استئنافا قريبا».
أما المحامية روبرتا كابلان، التي لا علاقة لها بالقاضي وتمثل كارول، فعبرت عن سرورها بالقرار، الذي يعني أن المحاكمة المدنية المقررة في 15 يناير 2024 «ستقتصر على مجموعة ضيقة من القضايا وينبغي ألا تستغرق الكثير من الوقت».
رفع ترامب الدعوى القضائية المضادة على خلفية قضية التشهير الثانية التي رفعتها كارول وتسعى للحصول من خلالها على ما لا يقل عن عشرة ملايين دولار.
وتنبع كلتا الدعويين من إنكار ترامب ادعاء كارول أنه اغتصبها في غرفة لتبديل الملابس في متجر بيرجدورف جودمان في مانهاتن في منتصف التسعينيات.
